محلية البرلمان: وثيقة تأمين على المباني لكل عقار يتجاوز 4 أدوار

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك أهمية لوثيقة التأمين على المباني ، لأنها مهمة للمالك الذى يشترى العقار للتأكد من السلامة الانشائية للعقار.

وأكد النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون البناء المود رقم 119 نصت بالفعل على وثيقة التأمين على المبانى لكل عقار سكنى يتجاوز 4 أدوار، طبقا لقيمة المبنى والتى تتطلب وثيقة تأمين طبقا للترخص.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن أى مبنى لابد أن يصدر له ترخيض ، ويقوم المقاول بمتابعة إنشاء ، ثم يحصل صاحب العقار شهادة بعد استلامه ثم تقرير السلامة الانشائية لهذا المبنى.

وكان قد أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية وثيقة التأمين على المباني في الحد من ظاهرة غش المقاولين لمواد البناء، والتي تفشت خلال السنوات الأخيرة، ونتج عنها انهيار عشرات المباني وتضرر الملاك والسكان.

وأوضح النائب خالد مشهور، أن وثيقة التأمين تغطى المسئولية المدنية للمقاول والمهندس عن الأضرار التي تلحق بمباني الغير، سواء بشكل كلي أو جزئي وليكون إجراء رادعًا ضد إهمال المقاول أو المهندس المسئول عن التنفيذ، لافتًا إلى أن ذلك يمثل حماية لحقوق ومباني الغير، ويحد من النزاعات التي تحدث في هذا الشأن بما يحفظ السلام الاجتماعي والسلم الأهلي.

وأشار النائب خالد مشهور، إلى أنه أصبح هناك سوقًا من الممكن الحصول منها على مجموعة من الشهادات المهمة والمؤثرة فى سلامة وأمان المنشآت العقارية، منها: شهادات إشراف على التنفيذ، والإشراف على التنكيس، وتقارير بتحمُّل المنشآت أدوار تعلية، ولتركيب المصاعد، بالإضافة إلى الكثير من الشركات تقوم بالغش فى ما يخص اشتراطات البناء، سواء فى أقطار أسياخ الحديد أو نسبة الأسمنت من مواد البناء المستخدم، الأمر الذى يُؤدى إلى بناء عقارات لن تتحمّل عوامل التعرية والزلازل مستقبلًا.

ونبه النائب خالد مشهور، على ضرورة مكافحة حالات الغش التجاري في مواد البناء ليس من خلال الأجهزة الحكومية فحسب بل كل جهات وأجهزة الدولة وكافة فئات وشرائح المجتمع، مضيفًا أنه لا توجد ثقافة الصيانة الهندسية للعقارات، والتى اعتبرها الضامن الحقيقي لبقاء العقار أكبر فترة من الزمن.