للحد من ظاهرة غش المقاولين لبناء المواد..وثيقة تأمين على المبانى..نواب: إجراء رادع ضد إهمال المقاول أو المهندس المسئول عن التنفيذ..ويحفظ السلام الاجتماعي والسلم الأهلي

نائب: وثيقة التأمين على المباني تحد من ظاهرة غش المقاولين وانهيار العقارات الحديثة
محلية البرلمان:وثيقة تأمين على المبانى لكل عقار يتجاوز 4 أدوار
برلمانى: ليس هناك أهمية من وجود وثيقة التأمين على المباني.. وقانون العقوبات كاف

أكد عدد من نواب البرلمان أهمية وثيقة التأمين على المباني في الحد من ظاهرة غش المقاولين لمواد البناء، والتي تفشت خلال السنوات الأخيرة، حيث أشاروا إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 نصت بالفعل على وثيقة التأمين على المبانى لكل عقار سكنى يتجاوز 4 أدوار، طبقا لقيمة المبنى والتى تتطلب وثيقة تأمين طبقا للترخيص.

فى البداية أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية وثيقة التأمين على المباني في الحد من ظاهرة غش المقاولين لمواد البناء، والتي تفشت خلال السنوات الأخيرة، ونتج عنها انهيار عشرات المباني وتضرر الملاك والسكان.

وأوضح النائب خالد مشهور، أن وثيقة التأمين تغطى المسئولية المدنية للمقاول والمهندس عن الأضرار التي تلحق بمباني الغير، سواء بشكل كلي أو جزئي وليكون إجراء رادعًا ضد إهمال المقاول أو المهندس المسئول عن التنفيذ، لافتًا إلى أن ذلك يمثل حماية لحقوق ومباني غير، ويحد من النزاعات التي تحدث في هذا الشأن بما يحفظ السلام الاجتماعي والسلم الأهلي.

وأشار النائب خالد مشهور، إلى أنه أصبح هناك سوقًا من الممكن الحصول منها على مجموعة من الشهادات المهمة والمؤثرة فى سلامة وأمان المنشآت العقارية، منها: شهادات إشراف على التنفيذ، والإشراف على التنكيس، وتقارير بتحمُّل المنشآت أدوار تعلية، ولتركيب المصاعد، بالإضافة إلى الكثير من الشركات تقوم بالغش فى ما يخص اشتراطات البناء، سواء فى أقطار أسياخ الحديد أو نسبة الأسمنت من مواد البناء المستخدم، الأمر الذى يُؤدى إلى بناء عقارات لن تتحمّل عوامل التعرية والزلازل مستقبلًا.

ونبه النائب خالد مشهور، على ضرورة مكافحة حالات الغش التجاري في مواد البناء ليس من خلال الأجهزة الحكومية فحسب بل كل جهات وأجهزة الدولة وكافة فئات وشرائح المجتمع، مضيفًا أنه لا توجد ثقافة الصيانة الهندسية للعقارات، والتى اعتبرها الضامن الحقيقي لبقاء العقار أكبر فترة من الزمن.

واتفق معه فى الرأى النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الذى قال هناك أهمية لوثيقة التأمين على المباني ، لأنها مهمة للمالك الذى يشترى العقار للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار.

وأكد النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون البناء المود رقم 119 نصت بالفعل على وثيقة التأمين على المبانى لكل عقار سكنى يتجاوز 4 أدوار، طبقا لقيمة المبنى والتى تتطلب وثيقة تأمين طبقا للترخص.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن أى مبنى لابد أن يصدر له ترخيص ، ويقوم المقاول بمتابعة إنشاء ، ثم يحصل صاحب العقار شهادة بعد استلامه ثم تقرير السلامة الإنشائية لهذا المبنى.

واختلف معهم النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إنه لا يجد أى أهمية من وجود وثيقة التأمين على المباني في الحد من ظاهرة غش المقاولين لمواد البناء، والتي تفشت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يرى ضرورة اختزال ظاهرة غش المقاولين لمواد البناء فى وثيقة التأمين على المبانى.

وأشار الحصى فى تصريحات خاص لـ"صدى البلد" إلى أن لدينا فى قانون العقوبات كل ما يتعلق بمواجهة ظاهرة غش المقاولين فى مواد البناء من خلال وجود عقوبات رادعة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن قانون العقوبات ينص على أنه لو ثبت مقاول قام بالغش فى مواد البناء يتعرض لعقوبة السجن، ولكن لا يجب أن يتم ربط إنهيار أى مبنى بوثيقة تأمين للمبنى، خاصة فى ظل ضياع أرواح المواطنين.

وأوضح أن قانون البناء الموحد وضع ضوابط تحدد المسئولية الكاملة على المهندس المقاول أو المهندس المشرف على مشروع سكنى ويكون مسئول عن كميات مواد البناء.