ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

كشف حساب | المالية تبدأ تنفيذ الربط المميكن للضرائب بتكليفات رئاسية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:51 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، كشف حساب لوزارة المالية وجهاتها التابعة للأسبوع المنقضي،والتي تتضمن من بينها الخطط المحددة على مدار العام المالي الجاري؛ كان منها، ما أعلنه وزيرها الدكتور محمد معيط، بتلقي مقترحات من المجتمع المدني وبعض الجمعيات الضريبة والجامعات بشأن إعداد مشروع جديد لقانون الضريبة علي الدخل بالإضافة لقرب إصدار قانون الضرائب الموحد وعرضه على مجلس النواب خلال الفترات القليلة المقبلة.

وقال "معيط" إن الوزارة تعكف حاليا علي إنهاء مشروع فض المنازعات الضريبية وإحالته للبرلمان قبل نهاية ديسمبر المقبل، مع العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر فقط حتى صدور القانون المقترح، معتبرا أن تلك الإجراءات تسعى لتيسير المعاملات الضريبية على الممولين وفض المنازعات التي يتم احالتها للقضاء، بخلاف ميكنة الإجراءات الضريبية خصوصا لجان الطعن ليتم انجاز وفحص قرابة الـ110 ألف ملف ضريبي من إجمالي 160 ألف ملف في عام واحد فقط.

كما فعّلت وزارة المالية مشروعها القومي لميكنة الضرائب و رقمنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية وشركات "IBM، SAP،e-finance، ernsr youn" للحد من التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي؛ معتبرة أن تلك الإجراءات بتكليف رئاسي لتعظيم الإيرادات العامة للموازنة للقضاء علي عجز الموازنة والتيسير على الممولين، باعتباره أحد خطوات التحول الرقمي للمعاملات المالية والحكومية.

وتسعى الوزارة أيضا لرفع كفاءة المأموريات والمديريات الضريبية وتحديثها بشكل مكتمل بالتزامن مع إجراءات الربط المميكن لها بحلول العام المالي المقبل عبر توحيد جميع الإجراءات، والأنظمة، والعمليات الضريبية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، لحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

وتستهدف الوزارة جراء التعديلات الضريبية رفع الناتج المحلي الاجمالي لـ6.2% خلال العام المالي المقبل وخفض عجز الموازنة لـ7.2% من ذات الناتج والوصول به للمعدلات العالمية والمحددة بأقل من 5% لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية من بينها قطاعي التعليم والصحة.

وطالبت وزارة المالية الجهات الحكومية الخاضعة لقانون التعاقدات الحكومية، بضرورة قيام إدارة التعاقدات بكل جهة خاضعة للموازنة العامة بحصر كافة احتياجاتها عند اعداد مشروع موازنة السنة المالي 2021/2020 المقبلة، وفقا لنمذوجي احتياجات الخطة 1 والباب الثاني بالموازنة.

وقالت في منشور برقم 14 لسنة 2019 والذي حصل "صدى البلد" علي نسخة منه، إنه ينبغي التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة لازمة لإنجاز خطة عمل الجهة الخاضعة للموازنة وبناء على دراسات واقعية مقدمة وبعد اتخاذ واستيفاء ما يلزم من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد الاحتياجات بكل دقة من حيث المواصفات والكميات والاعتمادات المالية الواقعية بدون زيادة أو مبالغة ومراجعة مستويات التخزين والاستهلاك ومقررات الصرف مع عدم تضمين أصناف موجودة بالمخازن في خطة الاحتياجات أو أنواع مثيلة لها.

ذكر "معيط" أن عملية التقدير للاعتمادات المالية المطلوبة بالخطة يكون وفقا لما تضمنته المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية ووفقا لما يتماشى مع طبيعة العملية، مع ضرورة قيام إدارة التعاقدات بالجهات المذكورة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بإعداد مشروع الموازنة والانتهاء من الخطة قبل تقديم مشروع الموازنة الخاصة بها لوزارة المالية بوقت كافي لعرضها علي السلطات المختصة لاعتمادها ونشرها ببوابة التعاقدات الحكومية مع موافاة "المالية" بالخطة المعتمدة ضمن مرفقات مشروع الموازنة مدعومة بنسخة Excel على قرص CD، مع استثناء الحالات التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي من النشر علي بوابة التعاقدات العامة.
AdvertisementS
AdvertisementS