ودائع بنكية وصلت لـ 700 مليون جنيه.. آلاف المحامين ينتظرون عرض ميزانية ثلاث سنوات سابقة للنقابة في الجمعية العمومية .. وسامح عاشور يؤكد: تنقية الجداول لم تؤثر على الإيرادات

نقابة المحامين تعلن عن موعد الجمعية العمومية لعرض ميزانيات النقابة
نقيب المحامين :
ودائع النقابة في البنوك وصلت لـ ٧٠٠ مليون
ويؤكد: وديعة قناة السويس أعلى فائدة من البنوك
يحيي التوني: تم تحقيق زيادة في سقف العلاج والمعاشات نتيجة فائض الثلاث ميزانيات السابقة


قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤهلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

كما تضمن مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

وأوضح مجلس النقابة، أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريحات سابقة له ان النقابة تعد لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش، كما سيتضمن القرار تقريرا مقدما لاكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.

وشدد نقيب المحامين، أن أتعاب المحاماة أهم موارد النقابة، وبمقتضى النص تحصل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتورد لحساب الصندوق يوميا بالاتفاق مع وزارة العدل، كما أن ودائع النقابة في البنوك تجاوزت 700 مليون جنيه، سيتم استخدامها مع فوائدها لدعم خدمات المحامين وتطويرها.

وتابع: "هذا الفائض تحقق رغم إنشاء النقابة لعدة منشآت في أسوان والأقصر والمنيا والإسكندرية، وتجديد عدة مقرات للمحامين، وشراء مقرات للنفابات الفرعية الجديدة، والبدء في إنشاء مبنى النقابة الجديد في رمسيس، وزيادة في المعاشات والعلاج".

وردا على ما تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوديعة قناة السويس، أشار نقيب المحامين، إلى أن وديعة النقابة بمبلغ 20 مليون جنيه، بفائدة 20 %، أي أنها تضاعفت خلال السنوات الماضية، وهي أعلى فائدة على ودائع النقابة في البنوك، نافيا أقاويل البعض بأن النقابة ، تبرعت بهذا المبلغ في مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة.

كما شدد نقيب المحامين، أن موارد النقابة لم تتأثر بتنقية الجداول، وبل أن غالبية الفائض المالي الذي تمتلكه النقابة الآن لم يتكون سوى بعد تنقية الجداول، نظرا لأن موارد المحامين كانت تذهب لغير المشتغلين وهو ما توقف الآن، مضيفا: "نقابة المحامين أكبر نقابة تدعم أعضائها في مشروع العلاج، وفي بعض الأحيان نتغاضى عن اشتراك المحامي بالمشروع في حالات الحوادث، لأن الهدف دعم المحامي أينما كان".

من جانبه قال يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إن الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى، ستعقد بمقر النقابة العامة فقط، وذلك طبقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال الجمعية العمومية ثلاث ميزانيات هى 2016 و2017 و2018 .

وأضاف يحيى التونى، فى تصريحات له، أن النقابة العامة للمحامين حققت فى الثلاث سنوات الماضية أعلى فائض والذى وضح جليا فى زيادة سقف العلاج والمعاشات ومعاش الدفعة الواحدة الذي تقرر من قبل.

وأشار يحيى التونى إلى أنه تم تحقيق زيادة فى سقف العلاج والمعاشات نتيجة فائض الثلاث ميزانيات السابقة موثقا بتقرير خبير اكتوارى، متابعا: "الأمر الذى انعكس بزيادة واضحة على زيادة سقف العلاج والمعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، وسيتم زيادة المعاش بحد أقصى 2000 لـ 3000، وزيادة الحد الأدنى لـ 1000 ألف جنيه .