سيل من الإشادات الدولية بـ الاقتصاد المصري.. صندوق النقد: من المرجح استمرار قوة النمو.. بلومبرج: رهان رابح للمستثمرين في سندات الأسواق الناشئة.. والبنك الدولي: الإسكان الاجتماعي أحد أهم الإنجازات

الإسكان الاجتماعي أحد أهم إنجازات الدولة

يبدو أن الخطي التي يسير بها الاقتصاد المصري، لاقت استحسان المجتمع الدولي، فاليوم فقط، أصدرت العديد من الجهات المختصة، تقارير إشادة وتوقعا بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي في مصر، وأن يظل النمو قويًا خلال الفترة المقبلة، بدعم من إنتاج الغاز المتزايد حاليا وعودة حركة السياحة.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرا، اليوم، بعنوان ” آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، توقع خلاله انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان بشكل طفيف في عام 2019 إلى 3.6 %، من 4.3% في عام 2018 ، مدفوعًا في الغالب من باكستان والسودان، وإنه باستثناء هذين البلدين، من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة في عام 2019 نحو 4.4 %.

فيما أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر أصبحت رهانًا رابحًا للمستثمرين في سندات الأسواق الناشئة، بعد انتعاشة ملحوظة شهدتها عوائد الأخيرة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة.

ونقلت الوكالة عن تاكيشي يوكوتشي مدير التمويل بشركة سوميتومو ميتسوي اليابانية أن العوائد الحقيقية المزدهرة تحسن موقف سندات الأسواق الناشئة، وأن الوقت أصبح مناسبًا للاستثمار في شرائها بفضل تباطؤ التضخم في هذه الأسواق الناشئة والتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

كما قام وفد من مسئولى البنك الدولى يضم (مدير استراتيجيات وعمليات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي – أخصائي القطاع المالي)، بجولة استمرت 4 ساعات، بمدينة بدر، تفقدوا خلالها مواقع الإسكان الاجتماعى، وأجروا مقابلات مع عدد من السكان المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع، وذلك برفقة عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وعدد من مسئولي الصندوق والجهاز.

صرحت بذلك مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تقدم العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي ينفذه الصندوق، وفي ضوء التمويل الإضافي المطلوب للبرنامج، والبالغ ٥٠٠ مليون دولار.

وقالت مى عبدالحميد، إن مسئولي البنك الدولي، أكدوا خلال زيارتهم أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حاليًا بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، مُعربين عن أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري، وتساهم أيضًا في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.