EN 
يعتبر ملف زيادة الأجور والمعاشات من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام كبير من أعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إذ يسعون إلى تقديم مجموعة من مشروعات القوانين لزيادتها خلال الفترة المقبلة، لتواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع مستوى المعيشة والأسعار.
فبعد أن أقر مجلس النواب، في يوليو الماضي، بنهاية دور الانعقاد الرابع، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 900 جنيه، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للاجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، يرغب النواب في زيادة أخرى ترفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما القطاع الخاص الذي لم يوضع له حد أدنى بعد.
ففيما يخص الحد الأدنى للأجور، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية عودة المجلس القومي للأجور للتعاقد مرة أخرى، بعد توقفه منذ 2013، مشيرًا إلى أنها بداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وهذا شيء يجب أن يتم.
وقال النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المنتظر أن يكون هناك قانون جديد بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وفق ما يحدده المجلس القومي للأجور ويتراءى للبرلمان والحكومة أيضًا.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الأمر لن يتوقف فقط عند وجود قانون بحد أدنى للأجور، للقطاع الخاص، بل سيكون هناك زيادة جديدة أيضًا للحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد التي أقرها البرلمان بنهاية دور الانعقاد الرابع.
وأكد النائب عبد الفتاح يحيى، أنه سيكون هناك تفاوض بين بين الحكومة واتحاد نقايات عمال مصر، الذين شاركوا في الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.
وعن طريقة تحديد زيادة الأجور، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يتم عن طريق احتساب معدل التضخم ومدى ارتفاع الأسعار في السوق، وعلى أساسها يتم تحديد الزيادة المقررة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.
أما بالنسبة للمعاشات، فقد أعلن النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون، خاص بزيادة المعاشات، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وكشف النائب عبد الرازق زنط، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل مشروع قانون زيادة المعاشات، والتي تنص على أن تكون الزيادة في صورة علاوة مقطوعة (أي مبلغ محدد)، وليس في صورة زيادة بنسبة مئوية، مشيرًا إلى أن قيمة العلاوة يتم تحديدها بما يتواكب مع موارد الدولة واحتياجات المواطنين.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون لزيادة المعاشات بأن تكون العلاوة مقطوعة، هو أن النسبة المئوية في الزيادة لا تنصف، لأن الأغلبية من أصحاب المعاشات، الأساسي الخاص بهم ضعيف للغاية.
لكن مشروع القانون - سالف الذكر- يختص بأصحاب المعاشات من المتقاعدين ولا ينتمون إلى الجهاز الغداري للدولة.
أما فيما يخص العاملين بالجاهز الإداري للدولة، فقد كشف النائب عبد الرزاق زنط، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.
وأكد النائب لـ "صدى البلد"، أنه من المنتظر أن يناقش مشروع القانون، في لجنة القوى العاملة، قريبًا.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المستفيدين من هذا التشريع المقترح الخاص بحصول المتقاعد على 80% من آخر راتب يتقاضاه، هم الموظفون المتواجدون في الخدمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، في مارس الماضي، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار.
وأمر الرئيس السيسي أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات "الذين تعدوا الـ60 عاما"، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.
ونصت قرارات الرئيس السيسي على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
كما نص القرار على منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا
إضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
كما أعلن عن تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
كما منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.
كما أصدر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد دور الانعقاد الماضي الذي يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
وصدق الرئيس السيسي على قانون المعاشات الجديد، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون للعمل به.
