الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تدشين المرحلة الأولي لـ مشروع منطقة صناعية على مساحة 34 فدان بالمحلة.. والمستثمرين يطالبون بتخفيض قيمتها الإيجارية.. ومحافظ الغربية: توفير 10 ألاف فرصة عمل.. صور

تدشين المرحلة الأولي
تدشين المرحلة الأولي لـ مشروع منطقة صناعية بالمحلة

# مدير المسئول الإداري للتنفيذ المشروع :
الانتهاء من مرحلة الأولي على مساحة 632 ورشه للمستثمرين
# مستثمرون يطالبون هيئة التنمية الصناعية بتخفيض القيمه الإيجاريه وتعدد أنشطه صناعيه لتوفير فرص عمل
# محافظ الغربية :
توفير 10 ألاف فرصة عمل وعلينا بناء بلدنا للأفضل وتوفير مناخ اقتصادي جيد

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية سلسله أعمال التطوير والإنجازات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل رئيسية لتأسيس منطقة صناعات نسيجيه على مساحة 34 فدانا بنطاق محيط نادي الصيد وشركة غزل المحلة وذلك فى إطار توجيهات وزارة الصناعة لتشجيع عجلة الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري على مسنوي كافة المشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

وباشرت على تنفيذ المرحلة الأولي عدد من شركات المقاولات التابعة لجهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسحلة كهديه لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الصناعة بالمدينة العمالية للتدوير والتنشيط صناعات الغزل والنسيج الوطنيه والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزه.

وأفادت مصادر من الشركة المنفذه للمشروع أن المنطقة الصناعية مقسمه إلي 110 قطع تبدأ بمساحات مختلفة من" 400 متر 2 حتي 2500 متر2 فضلا عن الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كحق انتفاع لمدة 50 سنة وتخصيص مبلغ مقطوع قدره 330 جنيها لكل متر2 قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعي وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد المبرمة مع الهيئة.

وأشارت المصادر داخل هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم منح المستثمر فترة سماح سنة يبدأ بعدها فى سداد مقابل حق الانتفاع بالإضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع وقدره 110 جنيهات نظير حق الانتفاع ويتم زيادة حق الانتفاع بنسبه 3 % زيادة سنوية خلال فترة حق الانتفاع المذكورة.

كما أفادت مصادر داخل هيئة التنمية الصناعية أن الأزمة التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال عدم رغبتهم فى التقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم حق الانتفاع ورغبتهم فى الشراء أرض المنطقة الصناعية وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية مستشهدة أن وزارة التجارة والصناعة والتي أقرت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823 والذي يؤول بصلاحية كاملة لمسئولي الهيئة إلي تنفيذ أى مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراضي مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج "34 فدانا " فى إطار خطة الدولة لتوفير مساحات للشركات صناعيه .

في المقابل أكد المهندس سامي موريس مدير عام المشروع للشركة المنفذه أن المنطقه الثانيه للمشروع قد تم الانتهاء من جميع مرافق البنيه التحتيه من حيث المياه والصرف والكهرباء وايضا الطرق وبداء العمل فى انشاء المصانع والورش.

كما أوضح أنه تم عرض ما تم بالمنطقه الاولى حيث جار الانتهاء من انشاء المصانع مشيرا أن المصنع يتكون من ثلاثه ادوار وكل دور يتكون من عده ورش باجمالى عدد 632 ورشه.ومساحه الورشه 50 مترا.

كما أوضح أنه طرح إمكانيه اعطاء المستثمرون من الشباب الحصول على اكثر من ورشه فى حاله رغبه المستثمر فى الحصول على مساحه اكبر حسب عدد الماكينات المستخدمه فى مشروعة .

كما افاد المهندس سامى موريس بانه جار التوسيع في الجهد الكهربائى بزياده 9 ميجا كهرباء لخدمه جميع الورش والمصانع التى ستقام بالمنطقه الصناعية لافتا أنه سيتم طرح الانتهاء من عمليه الطرح وتحديد الشروط الخاصه بالمشروع فضلا عن البدء فى الإعلان عن قيمه التقديريه وكراسه الشروط فور الانتهاء من عمليه الطرح خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح المهندس إبراهيم الشوبكي قيادي برابطه مصانع الغزل والنسيج أن أصحاب المصانع يعانون من مشكلات نقص السيولة والموارد المالية عقب قرارات الإصلاح الإقتصادي وتحرير سوق الدولار وغلاء أسعار الغزول عالميا.

كما أوضح "الشوبكي " أن صعوبة التسويق ونقص العمالة المدربة وارتفاع تكاليف مصادر الطاقة من غاز وكهرباء ومياه ومواد صباغه دفع أصحاب المصانع إلى الإغلاق جزئيا أو إيقاف نشاط إنتاج الغزل والنسيج وتغيير نشاطهم إلى الاستثمار العقاري او تخفيض عمالتهم.

وكشف أنه من الصعب على عاتق أى رجل أعمال بناء مصنع على وحدة صناعية داخل المنطقة الصناعية الجديدة مقابل القيمة الإيجارية المحددة مؤكدا أن معظم رجال الأعمال يريدون شراء مناطق أرض فضاء لإقامة مشروعات صناعية بديلة للصناعة الغزل والنسيج التى تعد أزمة تطاردهم فى ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم مساندتهم فى الفترة الأخيره .

وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن الهدف من دعم المحافظة لإنجاح طرح المنطقة الصناعية بالمدينة العمالية لافتا بقوله " افتتاحها سيوفير 10 ألاف فرصة عمل وعلينا بناء بلدنا للأفضل وتوفير مناخ اقتصادي جيد " .

من جانبه صرح البرلماني الدكتور محمود شحاته وكيل لجنة الصناعة أن مشروع 34 فدانا بالمحلة طفره اقتصاديه حقيقية، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين جولة للجنه وزارة الصناعة بمجلس النواب لفحص مشكلات وأزمات صناعة الغزل والنسيج .

كما أوضح "شحاته" أن رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع أعدوا مذكرة رسمية للعرض على محافظ الغربية استعداد لعرضها على وزير الصناعة ومجلس الوزراء للتفاوض حول الآليات الواقعيه لضمان نجاح وتنفيذ المشروع بالكامل لتحقيق المنفعة العامة لكافة الأطراف خلال المرحلة المقبلة .