خفض أسعار الفائدة بالبنوك الابرز .. تقرير بلومبرج: تراجع معدلات التضخم لاول مرة منذ 9 سنوات.. وخبراء: الاقتصاد المصرى يجنى ثمار الاصلاح

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، أن خفض أسعار الفائدة الأخير كان قرارا من البنك المركزي المصري في محاولة منه لتخفيض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي.

- خفض اسعار الفائدة
وتوقع "عز"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، خفض اسعار الفائدة الفترة المقبلة لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة أنجزت في قطاع إنشاء الشركات والحصول على كهرباء بشكل إلكتروني، وتوسع الحكومة الإلكترونية في كافة نواحي الحياة سواء للمواطن أو القطاع الخاص سيوفر جهود كثيرة.

- تراجع معدل التضخم في مصر

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم السبت: إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، وهو ما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار، وأن سيكون هناك الجديد في خفض أسعار الفائدة في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر ليقدم ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة إن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر ، وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وكان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

- توابع خفض اسعار الفائدة

وأشارت الوكالة الى أن الانخفاض يعكس التراجع القوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك، وأيضا خفض أسعار الفائدة.

ونقلت الوكالة عن مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في القاهرة، آلان سانديب، قوله إنه مع أحدث تباطؤ في التضخم، ربما يعطي الفرصة لـ خفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولكن "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيخفف أسعار الفائدة بقوة، في رأينا، فإن التأثيرات المرتفعة لعوامل الأساس يجب أن تستمر بضعة أشهر أخرى.

وبحسب الوكالة، فإن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الأخير من عام 2020. وقد قررت الهيئة التنظيمية خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أغسطس.

واعتبرت بلومبرج أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

قال الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خفض أسعار الفائدة، في آخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يعد أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي لمصر منذ عام 2016 إذ ظهرت بالإيجاب في مؤشرات الأداء الاقتصادي الحكومي وتحديدا في النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب التضخم والتي أبرزتها وكالة بلومبرج الأمريكية.

أضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه خفض أسعار الفائدة، ظهر في تراجع الأسعار والتضخم ليصبح ملموسا في الفترات الأخيرة بالنسبة للسلع الاستراتيجية والأساسية وخصوصا اللحوم والأسماك والخضر، فبعد أن كانت معدلات التضخم السنوية وصلت لـ32% في يوليو 2017 إلا أنها سجلت 11.2% في الفترة من سبتمبر حتي أكتوبر من العام الحالي.

أشار إلى أن البنك المركزي ينظر بشكل مستمر لـ معدلات التضخم باعتبارها أحد محددات قرارات لجنة السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة بالبنوك للسيطرة علي الموجات التضخم.

أوضح " السيد" أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية و نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، سيتم أخذه بعين الاعتبار في القرار الخاص بـ خفض سعر الفائدة بالبنوك أو تثبيته من عدمه في الاجتماع المقبل للجنة.

أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يعني المزيد من فرص الاستثمار و الأعمال، ومن ثم زيادة الانتاج المحلي الاجمالي وتقليص فرص الادخار للودائع المكتنزة بالبنوك وتحسين توظيفها بالاقتصاد القومي.

كانت وكالة بلومبرج الأمريكية أبرزت اليوم انخفاض معدلات التضخم في مصر منذ أكثر من 9 سنوات متوقعة للجوء البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في الأسبوع الحالي، معتبرة أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، بشأن انخفاض معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني العالمي في الاقتصاد القومي واستقاء المعلومات الخاصة به من الجهات الرسمية المعتمدة للدولة.

أوضحت "شلبي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت تمارس أنشطتها الحيادية عن الاقتصاد القومي بشفافية وبدون تحيز، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقدم من الحكومة وظهور نتائجه الإيجابية كان سببا في تحقيق تلك المؤشرات.

وأرجعت انخفاض معدلات التضخم إلى إجراء البنك المركزي المصري في الفترات السابقة الى تخفيض أسعار الفائدة لمواجهة الموجات التضخمية في الفترات السابقة، لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات والاقتراض من الجهاز المصرفي بدون أعباء كبيرة بأسعار الفائدة، وهو ما ساهم في خفض الأسعار و رفع مستويات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت "شلبي" إلي أن الحكومة مطالبة الآن بضرورة الاستمرار في الاجراءات التصحيحية والعمل علي ترشيد الانفاق العام وتقليص أكثر لفاتورة الدين العام بعد نجاحها في خفضه من 108 % خلال العامين الماليين الماضيين إلي نحو 97%من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الماضي.

كانت وكالة بلومبرج الأمريكية أبرزت اليوم انخفاض معدلات التضخم في مصر منذ أكثر من 9 سنوات متوقعة لجوء البنك المركزي لـ تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في الأسبوع الحالي، معتبرة أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.