EN 
توقع الدكتور أحمد عزالدين، خبير أسواق المال والمحلل المالي؛ لجوء البنك المركزي المصري لإجراء خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 0.5 حتي 1% إضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
أوضح " عزالدين" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن قرار " المركزي" المتوقع بخفض اسعار الفائدة المقرر " الخميس" المقبل، يستهدف الوصول بمعدلات الفائدة لدرجات مستقرة في ظل تحسن معدلات التضخم حاليا وارتباطها بمعامل الاساس.
ذكر " عزالدين" أنه من الممكن ارتفاع معدلات التضخم أوائل العام القادم بمتوسط يتراوح بين 1 حتي 2%، وهو ما يعني أن " المركزي" سيلجأ في اجتماعه المقبل لخفض اسعار الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي، حتي يتمكن من الاستفاده من الموقف الاقتصادي الحالي.
أوضح أن تلك الاجراءات من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ موضحا ان معدل التضخم هو مؤشر واحد للاقتصاد ولا يعني حركة الاقتصاد ككل خصوصا وأن في بعض الحالات لا يشكل ارتفاع معدلات التضخم أزمة اقتصادية حال استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم التأثير علي قوي الانتاج والمرتبطة بصورة أساسية بالناتج المحلي الإجمالي.
وذكر انه في بعض الأمور قد يؤدي تراجع مؤشرات التضخم لركود اقتصادي خصوصا وأنه قد يتسبب في توقف قوي الانتاج.
أضاف أن البنك المركزي يعمل حاليا علي اقتناص الفرص و اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات المناسبة و التي تتعلق باتخاذ اجراءات استباقية للسيطرة علي الوضع، موضحا أن ذلك يبعث باشارة طمأنة للاستثمار الأجنبي بتعافي الوضع العام للاقتصاد و توجهات الحكومة لطرح سندات دولية والتي تتميز بخفض لأسعار فائدتها.
