EN 
- الأطباء: حارس الصيادلة ليس له سند قانونى لحضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية
- صيادلة القاهرة: لا يحق لرئيس اتحاد المهن الطبية تعليق حضورنا
- أمين صندوق الأطباء: لا يجوز تمثيل حارس الصيادلة بمجلس اتحاد المهن
- "الصيادلة" تشييد بقرار تعليق "البيطريين" حضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية
أكد المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن النقابة لا تفقد أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث إن الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وجميع القرارات الصادرة عن الاتحاد طبقًا للقانون.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه لا يحق لرئيس اتحاد المهن الطبية تعليق حضور نقابة الصيادلة لاجتماعات الاتحاد.
وأكد الدكتور محمد الشيخ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بموجب حكم الحراسة على النقابة المكونة من الحارس القضائي ومعه اللجنة المعاونة من الصيادلة، تبقي هي الجهة المنوط بها تمثيل الصيادلة أمام جميع الجهات.
وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن أي تعمد لتعليق حضور نقابة الصيادلة للاجتماعات يعرض جميع الاجتماعات بدون الصيادلة للطعن وبالتالي بطلان القرارات، مضيفا أن عدم الدعوة للاجتماع فيه تعطيل لمصالح الاتحاد، والمكون من النقابات الأربعة الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة لها موقف واضح من رفض الحراسة على النقابات المهنية لأن الدستور يحظر فرض الحراسة عليها.
وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر لـ"صدى البلد"، أن النقابات المهنية تحاسبها جمعيتها العمومية ويراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك نرفض مبدأ فرض الحراسة.
وأوضح الأمين العام، أن قانون اتحاد نقابات المهن الطبية ينص على أن كل نقابة يمثلها ثلاثة أشخاص على سبيل الحصر هم النقيب والأمين العام وأمين الصندوق، مشيرا إلى أنه لا توجد أى صفة للحارس القضائى فى حضور الاجتماعات.
وأكد أنه حتى لو كان للحارس حكم قضائى بإدارة نقابة الصيادلة إلا أنه ليس له أى سند قانونى فى حضور اجتماعات مجلس الاتحاد الذى لا يحضره إلا أعضاء محددون منتخبون.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "إنه لشيء محزن ومخزٍ أن يكون أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخبين مع تشجيع فرض الحراسة على النقابات المخالف للقانون والدستور، رغم وجود عدة أحكام بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة".
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، لـ"صدى البلد"، أنه سبق وأصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا برفض الحراسة ورفض تمثيل الحارس القضائى للصيادلة فى مجلس الاتحاد طبقا لصحيح القانون، والذي يتكون من مجلس الاتحاد النقيب والأمين العام وأمين الصندوق للنقابات الأربعة وليس من يحل محلهم.
وأوضح أمين الصندوق، أنه رغم أن الوكيل كمثال يحل محل النقيب فى نقابته، إلا أنه لا يحق له تمثيل النقابة فى الاتحاد فى حالة غياب النقيب، ونفس الحال بالنسبة للأمين العام المساعد أو أمين الصندوق المساعد لا يحق لهما حضور مجلس الاتحاد، مضيفا أن هذا القرار صدر فى حضور ممثلى البيطريين ولم يعترضوا حينها.
وتساءل: "لماذا الآن يتم تغيير موقف الأطباء البيطريين، والغريب أن يحدث ذلك بقرار من مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وأعتقد أن التاريخ سيسجل ذلك ولن يرحم من وافق على ذلك".
وأشاد المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، بقرار النقابة العامة للأطباء البيطريين والخاص بتعليق مشاركة كل من النقيب العام، والأمين العام، وأمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلى نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها إحدى النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.
وأوضح المستشار محمد فكرى أن القرار الصادر عن نقابة الأطباء البيطريين مطابق للقانون ويمثل فهمًا صحيحًا للأثر القانونى المترتب على تجاهل اتحاد المهن الطبية لدعوة نقابة الصيادلة فى اجتماعات مجلس الإدارة، ويرد هذا الفهم القانونى الصحيح على حجة المجلس المذكورة التى تساند تجاهل دعوة الصيادلة باعتبار النقابة تحت الحراسة القضائية.
وأكد أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لا تفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث إن الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى ادارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وجميع القرارات الصادرة عن الاتحاد طبقًا للقانون.
وقال إنه بناءً على ذلك تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة في انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانوني لاتحاد المهن الطبية ببطلان انعقاد المجلس وما يترتب على ذلك من بطلان القرارات الصادرة عنه إعمالا لصريح نص المادة ذات الصلة.
