تنطلق الأربعاء.. تعرف على معنى المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

يصل بعد غدٍ الأربعاء وفد مصري حكومي وحقوقي، إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول وضع حقوق الإنسان في مصر.

وسيعرض الوفد ثلاثة تقارير - تقرير حكومي وآخر للجمعيات الحقوقية والثالث للمركز القومي لحقوق الإنسان - حول ما أنجزته مصر في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

والاستعراض الدوري الشامل هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات في الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وخلال عملية الاستعراض، يمكن للدولة قيد الاستعراض استلام مجموعة من الأسئلة من قبل نظرائها فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلد، وأن تقدم الدول الموصية توصياتها إلى الدولة قيد الاستعراض بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان الخاصة بها.

ويتم الاستعراض في جلسة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهو يدرس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، تَستَعرض الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية والقانون الدولي الإنساني وأي تعهدات والتزامات طوعية من جانب الدولة، ويقوم الفريق العامل بالرجوع إلى التقریر الوطني، ومجموعة معلومات الأمم المتحدة، وموجز معلومات أصحاب المصلحة الآخرين لإجراء الاستعراض.

وخلال هذه العملية، يتم إجراء حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الموصية، وهنا، يجري تناول المسائل المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض، وتُقدم توصيات لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الدولة، بشأن وخلال الثلاث ساعات ونصف من الاستعراض، تُمنح الدولة قيد الاستعراض 70 دقيقة للحديث، في حين يتم منح الدول الموصية الراغبة في الحديث 140 دقيقة.

يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول التي لها صفة المراقب طرح أسئلة مسبقة، وهي موجهة إلى الدولة قيد الاستعراض، وتتعلق هذه الأسئلة بحالة حقوق الإنسان في البلد، وتقدم إلى الدولة قيد الاستعراض عن طريق اللجنة الثلاثية "الترويكا"، كتابةً، قبل 10 أيام عمل من انعقاد دورة الفريق العامل، ومن المتوقع أن يتم الرد عليها من قبل الدولة قيد الاستعراض خلال الجلسة.

من جانبه أكد الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد تعذيب منهجى في مصر وموقف مصر جيد إلى حد كبير والدولة تعاقب من يثبت تورطه بالتعذيب وحالات الاختفاء القسري ليست حقيقية.