وزارة العدل تنتهي من ميكنة العمل بقطاع الإدارات القانونية

انتهي قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات إداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول الى المجتمع الرقمي؛ طبقا لتوجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال جميع المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيا، فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الالكتروني وتحقيقه الغرض منه.

جدير بالذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الادارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الاعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية، الأمر الذي يساهم في ضبط العمل الاداري والفني داحل الادارات القانونية المعنية علي مستوي جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الادارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.