بالدستور والقانون.. تمكين المرأة المصرية الملف الأبرز خلال السنوات الماضية

استطاعت مصر خلال الأربع سنوات الماضية، أن تعزز من تمكين المرأة المصرية عبر اطلاق استراتيجيات واضحة من منطلق دستوري وقانوني يعزز من دورها الأصيل في المجتمع المصري، ويضعها في مقدمة مسيرة التنمية.

وقال التقرير الوطني الذي قدمته مصر الى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للامم المتحدة وحصلت صدى البلد على نسخة منها، إن الدستور كفل في 22 مادة المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز، وعلى رأسها المادتين 11 و53، مع تخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019، ونسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية. ونصت المادة 214 على استقلال المجلس القومي للمرأة، وأعطته حق إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وتنفيذًا لتوصيات الجولة الثانية، وحرصًا على الارتقاء بوضعية المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، دشنت الحكومة عملية تشاركية واسعة لإنفاذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" على نحو يتجاوب مع الدستور وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية لتمكين المرأة، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وتم إعلان 2017 عامًا للمرأة المصرية.
45- فبالنسبة للتمكين السياسي للمرأة، أسفرت الانتخابات البرلمانية في 2015 عن عضوية 90 نائبة، 76 بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15.5% بعدما كانت 1.2% في 2012. وتم عقد لقاءات توعوية بالمحافظات لتشجيع مشاركة السيدات في الانتخابات المحلية، وأظهرت البيانات أن نحو 10000 يرغبن في خوض الانتخابات القادمة. ومنذ 2018، توجد 8 وزيرات تشغلن 25٪ من الحقائب الوزارية، وعُينت امرأتان لأول مرة كمحافظ، و27% في منصب نائب محافظ، بجانب رئاسة الأحياء ومجالس المدن والعمادة ببعض القرى، وتشغل المرأة 25% من المناصب القيادية بالبنك المركزي و12% بمجالس إدارات البنوك، فضلًا عن توليها القضاء وشغل امرأة لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي.
ووفقًا للمادة 214 من الدستور والقانون المنظم لعمله، يتولى المجلس القومي للمرأة تنسيق البرامج والأنشطة ونشر الوعى وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بهدف تمكين المرأة، ويبدى الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ويتلقى الشكاوى بشأن الانتهاكات ويعمل مع جهات الاختصاص على حلها. وتم منذ 2015 تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات 300 رائدة ريفية في مجال توعية المجتمع الريفي بحقوق المرأة، وإصدار 712155 بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمختلف المحافظات ضمن برنامج "بطاقتك حقوقك" باعتبارها مدخلًا محوريًا للتمتع بمختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
47- ولرصد مشكلات المرأة والتوعية بالخدمات الحكومية، تم في 2016 إطلاق حملة "طرق الأبواب" بالقرى والنجوع، شملت 11784289 امرأة وفتاة في 991 قرية حتى يوليه 2019، بالتوازي مع حملة "التاء المربوطة سر قوتك" التي سجلت 40 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد صالونات ثقافية متنقلة لمناقشة قضايا المرأة. كما تم في إطار مبادرة "هن قادرات" تقديم 2812 خدمة طبية وتدريب 1010 امرأة وفتاة في المجتمعات النائية ودعم إقامة 162 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر. كما تم إنشاء مكتب "تلقي شكاوي المرأة" وخط "المشورة الأسرية 16021" كآليتين وطنيتين لمناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج الأطفال والإتجار بالبشر وختان الإناث، ولرفع الوعي بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
48- وسعيًا إلى تحسين صحة المرأة، أطلقت الحكومة مبادرة تشمل 28 مليونًا من البالغات، بمشاركة 1030 فريقاُ طبيًا، للكشف مجانًا عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب حملات التوعية بالعادات والممارسات الضارة القائمة على الموروثات الثقافية، كالزواج المبكر والحمل المبكر والختان وتجاهل تنظيم الأسرة والولادة دون إشراف طبي. ودشنت 83 حملة طبية استهدفت 46573 امرأة، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية بالاشتراك مع زهاء 700 جمعية أهلية شملت 66307 امرأة.
49- وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم تأسيس وحدات تكافؤ فرص بجميع الوزارات لتحقيق المساواة النوعية في بيئة العمل والتصدي للممارسات تمييزية ضد المرأة، وتوفير برامج التوعية القانونية بحقوق المرأة العاملة. كما تم إنشاء منتدى تعاون يضم 117 جمعية أهلية لتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة ووضع أولويات محددة لمعالجة قضاياها، وتدشين مبادرة "مخاطر الشيك والكمبيالة" لرفع الوعى وخفض أعداد الغارمات.
50- وتشجيعًا للشمول المالي للمرأة، تم بالتنسيق مع البنوك فتح 316000 حساب جديد مبسط بدون مصاريف أو رصيد أدني، منها 35% للمرأة. وزادت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية بين 2015 و2017 من 9% إلى 27%. وبين 2015 و2018، تنامت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة من 23% إلى 46%، وارتفعت نسبة استفادة المرأة من قروض التمويل متناهية الصغر من 45% إلى 69%، وشكلت المستثمرات في البورصة 30% من المستثمرين. كما بلغت نسبة العاملات في الحكومة 44.5%، وتم إصدار 50000 شهادات "أمان" للتأمين مجانًا للمرأة المعيلة والأكثر احتياجًا من العمالة الحرة منذ 2018. وفي ذات الفترة، أُقيمت 160 دورة تدريبية بمشاركة 3600 امرأة وفتاة لرفع مهاراتهن القيادية والإدارية في القطاعين العام والخاص، وإطلاق برنامج "التدريب الوطني" لتأهيل الباحثات عن عمل الذى استفادت منه 2900 امرأة ب‍ 18 محافظة، وبرنامج "فرصة" الذى يتيح فرص عمل للنساء في مجالات شتى، وإنشاء "مركز التطوير وريادة الأعمال المجتمعي" لبناء قدرات 5000 فتاة في مجال البرمجيات وريادة الأعمال المجتمعية، بجانب استفادة 18844 امرأة من برنامج "قدم الخير للادخار والإقراض".
51- وفي مواجهة العنف ضد المرأة، تم إطلاق 3 استراتيجيات وطنية في 2015 هي: "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، و"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث"، و"الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر"، إضافة لتغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات بجعلها جناية مُعاقب عليها بالسجن 5-7 سنوات لكل من قام بختان الأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، بجانب استحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس 1-3 سنوات لكل من جرى ختان أنثى بناءً على طلبه.
52- وسعيًا لتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمات للضحايا، تم إعداد دليل طبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع وتعميمه على المستشفيات وتدريب الأطباء والممارسين على استخدامه، وكذا تطوير 9 مراكز استضافة لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة المُعنفة. كما تم استحداث وحدات لمكافحة التحرش ب‍ 6 جامعات كبداية، وتدشين برنامج "معًا لخدمة الوطن" بهدف توعية الداعيات المسلمات والراهبات بأهمية تضمين رسالة إزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتوازي مع تدريب 120 واعظة إسلامية بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأسيس شراكة بين القيادات النسائية الدينية الإسلامية والمسيحية لمناقشة القضايا المجتمعية والتوعية بحقوق المرأة.
53- بالتوازي، أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا لأعضائها بشأن مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وتمت زيادة الشرطة النسائية في "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، وتحديث آليات الحماية وتوفير المساندة القانونية والأمنية للمرأة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية، بجانب إنشاء الأخيرة إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، ومنها التحرش والاغتصاب والعنف الأسري. وتم استحداث أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن، وعقد ندوات وبرامج توعوية للتعريف بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال وقائع العنف ضد المرأة، وتشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ للحصول على حقوقهن القانونية.