الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات تشريعية ومبادرات وطنية.. هكذا دعمت الحكومة حقوق الطفل خلال السنوات الماضية

حقوق الطفل في مصر
حقوق الطفل في مصر

سلطت الحكومة المصرية في تقريرها الرسمي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، على جهودها الواسعة في مجال حقوق الطفل، والذي ستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

وقالت التقرير الذي حصلت صدى البلد على نسخة منها إن الدستور على حقوق الطفل، وعرفته المادة 80 بأنه من لم يبلغ 18 عامًا، وأوجبت حمايته وصيانة حقوقه. ونصت المادة 214 على استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنحته حق إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وعلى ضوء توصيات الجولة الثانية، أطلقت الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية "الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة: 2017-2023"، بمنظور تنموي متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، مع التركيز على حماية صحته وبقائه وتطور نموه وتعليمه وتنمية مشاركته في المجال العام، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.

وشملت التعديلات التشريعية تعديلين لقانون الطفل، جعل الأول سن الأطفال الذين يشملهم نظام الأسر البديلة 3 أشهر بدلًا من سنتين، وأنهى الثاني التدبير الجنائي للأطفال ببلوغ 18 عامًا( ). كما منح تعديل لقانون تنظيم السجون المسجونة حق اصطحاب طفلها حتى سن 4 سنوات( ).
ونفذت الحكومة منذ 2015 بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية عدة برامج، أبرزها:
(أ) إطلاق "خط نجدة الطفل 16000" لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية مجانًا ومساعدة الأطفال المنقطعين عن التعليم على العودة؛
(ب) تفعيل "لجان حماية الطفولة" كآلية مجتمعية لحماية الطفل وتقديم الدعم الفني؛
(ج) إصدار "الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال"، وتشمل الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال والاستغلال الجنسي؛
(د) تطوير منظومة حماية وتحسين أوضاع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر؛
(ه) إطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر.
وأصدر النائب العام كتابًا دوريًا لتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، أصبح دليلًا لضمان المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل الدعوى( ). كما أُنشئ خط ساخن بين النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتسهيل الإخطار بالبلاغات التي يتلقاها المجلس. وأُسندت قضايا العنف ضد الأطفال إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، لتباشر التحقيق في البلاغات والإشراف على تفتيش دور الرعاية دوريًا للوقوف على مدى ملاءمتها. كما صدرت عدة قرارات وزارية منذ 2015 لتعزيز منظومة حماية الطفل، أبرزها:
(أ) تطبيق نظام التأمين ضد الحوادث على جميع طلبة المدارس الحكومية؛
(ب) إنشاء صندوق الطفل لرعاية وحماية أطفال الشوارع لمناهضة عمالة الأطفال ورعاية أطفال الشوارع والحد من انتشار الظاهرة؛
(ج) تخصيص مقر في 2016 لإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالقاهرة، تضم درجتي المحاكمة، ومكتب نيابة الطفل، ومكاتب الأخصائيين الاجتماعيين، واستراحة للأطفال، ومقر للمحامين.
تواكب مع ما تقدم تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان المصلحة الفضلى للطفل، أبرزها:
(أ) تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، فبلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلًا؛
(ب) تحسين نظام "المؤسسات الإيوائية" للمحرومين من الرعاية الأسرية من 6 إلى 18 عامًا، وبلغت 345 مؤسسة بها 9082 طفلًا؛
(ج) تطوير نظام "الحضانات الإيوائية" للأطفال من 2 إلى 6 أعوام، وبلغت 145 حضانة تضم 3584 طفلًا؛
(د) تطوير نظام "مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانحراف" لرعاية الأطفال من 6 إلى 18 عامًا، وتبلغ 37 مؤسسة، منها 11 للإناث و26 للذكور؛
(ه) تطوير نظام الرعاية في "دور الملاحظة" التي يُحتجَز الأطفال أقل من 15 عامًا المتحفظ عليهم بأمر قضائي لحين الفصل في أمرهم؛
(و) تطوير نظام "مكاتب المراقبة الاجتماعية" لدراسة الحالات المحالة من النيابة العامة أو الشرطة أو دور الملاحظة لرسم خطط العلاج، ورعاية الطفل في أسرته، وعددهم 256 مكتبًا؛
(ز) التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب 81 % من المقيدين بالمدارس الحكومية، والكشف الطبي على الملتحقين بالمدرسة لأول مرة ومع بدء كل مرحلة تعليمية جديدة، وعلى الممارسين للأنشطة الرياضية.
تفتش وزارة القوى العاملة على مواقع العمل لضمان حماية الأطفال ومتابعة احترام أحكام التشغيل لمن بلغ سن العمل، حيث تم التفتيش على 72910 منشأة بين 2015 و2018 وتحرير 348 محضر مخالفة وإحالته للقضاء. وتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إطلاق خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025، بتكلفة تقديرية تبلغ 548555997 دولار أمريكي.