EN 
يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، في اطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له مصر طواعية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وقالت مصر في تقريرها الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، إنه في ضوء توصيات الجولة الثانية، وانطلاقًا من أهمية مكافحة الإرهاب حفاظًا على أمن المواطنين ولضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وإعمالًا للدستور - خاصة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والمادة 237-، حدد القانون مفهوم الكيان الإرهابي والمشروع الإرهابي ونص على إنشاء قائمتين؛ الأولى قائمة بالكيانات الإرهابية، والثانية قائمة بالإرهابيين.
ومنح للنائب العام اختصاص تقديم طلبات الإدراج على القائمتين مشفوعة بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذه الطلبات، والحق في طلب شطب هذا الإدراج. كما حدد الآثار المترتبة على قرار المحكمة المختصة بالإدراج على أي من القائمتين. وأوجب ألا يتجاوز الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية 5 سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بثبوت الوصف الجنائي الوارد بالقانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين أن تعيد النيابة العامة العرض على الدائرة القضائية المختصة للنظر في استمرار الإدراج، وإلا وجب شطب الكيان، مع إجازة الطعن في قرار الإدراج على أي من القائمتين أمام محكمة النقض وفقًا للإجراءات المعتادة خلال 60 يومًا.
كما صدر قانون مكافحة الإرهاب كافلًا ضمان حقوق الإنسان المصونة دستوريًا وقانونًا دون تعطيل( )، حيث تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في حالة الاتهام بجريمة إرهابية. ومنح القانون المتهم بجريمة إرهابية حق استئناف أمر حبسه احتياطيًا أو مد الحبس أمام المحكمة المختصة بدون رسوم. ولم يجز تفتيش المتهم، أو مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، أو تسجيل أو تصوير ما يجري في الأماكن الخاصة، أو عبر وسائل وشبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، إلا بإذن قضائي مسبب. ومنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات لا تسري إلا على هذا النمط من الجرائم للموازنة بين مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ولكن عبر قواعد إجرائية محددة تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتكفل حقوق الإنسان. كما أخضع الإجراءات لإشراف السلطة القضائية، مع اشتراط إبلاغ كل من يُتحفظ عليه بأسباب التحفظ وتمكينه من الاتصال بذويه والاستعانة بمحام وتحرير محضر بأقواله.
كما أُنشئ المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الجهود لمكافحة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره. وهو يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة والسياسات والخطط والبرامج، وتحديد الدور التنسيقي بين الجهات المختلفة، وكذا التنسيق مع المؤسسات الدينية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي ونشر مفاهيم الدين الصحيحة في مواجهة الخطاب المتطرف، بجانب وضع آلية للتعاون مع المجتمع الدولي( ).
من ناحية أخرى، تقدمت الحكومة مؤخرًا بتعديلات إلى مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، إنفاذًا لالتزاماتها بموجب الدستور، من خلال التوسع في حقوق الدفاع وصلاحياته أثناء مراحل جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة الجنائية، ويستحدث قواعد لتنظيم حماية الشهود والضحايا وتنظيم التقاضي عن بعد.
وتتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب دون إخلال بضمانات حماية حقوق الإنسان، وتشمل منذ 2015 - إضافة إلى ما ورد في الفقرة 17 أعلاه - الآتي:
(أ) تنظيم "مؤتمر الأزهر في مواجهة الإرهاب" حول التكفير والتطرف والغلو والتعصب وتأثير الإرهاب على المجتمع؛
(ب) إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب".
(ج) تعاون وزارة الداخلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف.
(د) تقديم المساعدات النقدية والمعاشات للمواطنين الذين قد تدفعهم الظروف إلى ترك منازلهم خشية العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المدنيين والعسكريين على السواء.
(ه) منح معاش استثنائي لأسر المدنيين ضحايا الأعمال الإرهابية وكل من أصيب بعجز كلى أو جزئي بسبب الأعمال الإرهابية.
وعلى المستوى الدولي، رأست مصر أثناء عضويتها بمجلس الأمن (2016-2017) لجنة مكافحة الإرهاب، وقادت الجهود أثناء رئاستها للمجلس في مايو 2017 لاستصدار القرار رقم 2354 بالإجماع بشأن تنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي.
كما تقدمت مع الشركاء منذ 2015 في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يتناول تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما لذلك من تبعات خطيرة على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم دمجه مع المكسيك في 2018 في قرار شامل يتناول احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرٍهاب مع إيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الضحايا.
