الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات صارمة وفرص بديلة.. القاهرة تستعرض تجربتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام الأمم المتحدة بجنيف

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن اوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقالت مصر في تقريرها الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، إنه تنفيذًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، وحرصًا على اتساق التشريعات مع تلك الالتزامات وفقًا لتوصيات الجولة الثانية، جرم القانون كافة أشكال تهريب المهاجرين والإقرار بحق العودة الطوعية، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني للأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم. كما ألزم الحكومة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأنشأ صندوقًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود مراعاة للبعد الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين( ).

وأُنشئت لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 2017 لتنسيق السياسات والخطط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، حيث أجرت عدة دراسات اجتماعية وميدانية لتحديد أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين. كما نفذت أنشطة توعية مجتمعية تحت شعار "مصر مستقبلك" بالمحافظات المستهدفة، بالاشتراك مع المجتمع المدني. وتم منذ 2018 عقد 57 دورة تدريبية ل‍ 1120 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

وفور بدء عملها، أطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة ورفع الوعي العام بها وتعبئة الموارد اللازمة وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسًا لذلك ودعم مسارات الهجرة الشرعية. 

وأعدت اللجنة خريطة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ليتسنى استهدافها في تنفيذ الاستراتيجية. وتم الانتهاء من خطة العمل الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، وبدأ تطبيق خطة العمل الثانية حتى 2020. 

وأسفرت جميع هذه الجهود عن عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.