الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة العالمية تحيي أسبوع التوعية بالمضادات الحيوية الاثنين المقبل

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية خلال الفترة من 18 – 24 نوفمبر الحالي ، بقصد بلوغ هدف مؤداه إذكاء وعي العالم بمقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات تلافيًا لزيادة ظهور مقاومة تلك المضادات واستشرائها.

فقد مثلت المضادات الحيوية منذ اكتشافها حجر الزاوية الذي يستند إليه الطب الحديث ، على أن الإفراط في استعمالها وإساءة استعمالها باستمرار لصون صحة الإنسان والحيوان شجعا على ظهور مقاومتها واستشرائها، علمًا بأنها تظهر عندما تبدي ميكروبات، مثل البكتيريا، مقاومتها للأدوية المستعملة لعلاجها.

وحذر تقرير صحي جديد من خطورة الأمراض المقاومة للأدوية على صحة البشر حول العالم، ودعا الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مقاومة مضادات الميكروبات والتعاون لمنع ملايين حالات الوفاة كل عام. 

وكشف الإصدار الأول لمنظمة الصحة العالمية من بيانات ترصد مقاومة المضادات الحيوية النقاب عن ارتفاع معدلات مقاومتها في عدد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة بالبلدان المرتفعة الدخل وتلك المنخفضة الدخل على حد سواء. ويكشف النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات " جلاس" (GLASS)، اللثام عن انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع فيما بين نصف مليون شخص ممن يشتبه في إصابتهم بالتهابات بكتيرية في 22 بلدًا.

ومن أكثر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات المبلغ عنها شيوعا هي : الإشريكية القولونية ، والكيليبيسلا الرئوية ، والمكورات العنقودية الذهبية ، والعقدية الرئوية ، تليها السالمونيلا. ولا يتضمن نظام "جلاس " بيانات عن مقاومة المتفطرة السلية (المسببة لداء السل)، لأن المنظمة تواظب على تتبعها منذ عام 1994 وتقدم عنها سنويًا معلومات محدثة في تقريرها العالمي عن السل.

وتبين أن نسبة مقاومة البكتيريا لواحد على الأقل من المضادات الحيوية الأكثر استخدامًا فيما بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالتهابات في مجرى الدم قد تراوحت بشكل جد كبير بين مختلف البلدان – من صفر إلى 82% ، فيما تراوحت معدلات مقاومة البنسلين – وهو الدواء المستخدم منذ عقود من الزمن لعلاج الالتهاب الرئوي بجميع أنحاء العالم – بين صفر و51% فيما بين البلدان المبلِّغة عنه، أما معدلات مقاومة التهابات المسالك البولية الناجمة عن الإشريكية القولونية للسيبروفلوكساسين، وهو مضاد حيوي يشيع استخدامه لعلاج هذه الحالة الصحية، فقد تراوحت بين 8 % و65 % . 

ويقول الدكتور "مارك سبرينغر" مدير أمانة مقاومة مضادات الميكروبات بالمنظمة ، إن التقرير يؤكد الوضع الخطير لمقاومة المضادات الحيوية في أرجاء العالم أجمع. وأضاف سبرينغر، إن بعض الالتهابات الأكثر شيوعًا – وخطورة على الأرجح - في العالم باتت تثبت قدرتها على مقاومة الأدوية. ولعل ما يقلقنا للغاية هو أن الممرضات ما عادت تراعي الحدود الوطنية ، وهو السبب الذي يقف وراء تشجيع المنظمة لجميع البلدان على إنشاء نظم ترصد جيدة للكشف عن مقاومة الأدوية ، وقادرة على تزويد هذا النظام العالمي بالبيانات.

وقد سجل حتى الآن في النظام العالمي للمنظمة بشأن ترصد مضادات الميكروبات 52 بلدًا (25 بلدًا منها مرتفعة الدخل ، و20 بلدًا أخرى متوسطة الدخل، و7 بلدان منخفضة الدخل). وفيما يتعلق بالتقرير الأول، فقد قدم فيه 40 بلدًا معلومات عن نظم الترصد الوطنية ، كما قدم فيه 22 بلدًا آخر بيانات عن معدلات مقاومة المضادات الحيوية.

وقد أشارت الدكتورة "كارمم بيسوا سيلفا" التي تتولّى تنسيق شؤون النظام الجديد للترصد بالمنظمة ، إلي إن التقرير خطوة أولى حاسمة على طريق تحسين فهمنا لنطاق مقاومة مضادات الميكروبات، إذ لا يزال الترصد في مراحله الأولى ، ولكن من الضروري تطويره إذا ما أردنا أن نترقب واحدًا من أكبر التهديدات الماثلة أمام الصحة العمومية العالمية، ونتصدى لهذا التهديد.

وتختلف البيانات الواردة في هذا التقرير الأول لنظام "جلاس" اختلافًا كبيرًا من حيث الجودة والاكتمال، وتواجه بعض البلدان تحديات كبيرة في مجال إنشاء نظم ترصدها الوطنية ، ومنها الافتقار إلى الموظفين والأموال والهياكل الأساسية. ولكن منظمة الصحة العالمية تدعم المزيد من البلدان في إنشاء نظم وطنية لترصد مقاومة مضادات الميكروبات قادرة على إعداد بيانات موثوقة وهادفة. ويساعد نظام جلاس على توحيد الطريقة التي تجمع بها البلدان البيانات، ويتيح المجال أمام رسم صورة أكثر اكتمالًا عن أنماط مقاومة مضادات الميكروبات واتجاهاتها.

وقد ظلّت البرامج المتينة لترصد مقاومة داء السل وفيروس نقص المناعة البشري " الإيدز" والملاريا للأدوية تؤدي وظيفتها لسنوات عدة، وساعدت في تقدير عبء الأمراض، وتخطيط خدمات التشخيص والعلاج، ورصد مدى فعالية تدخلات المكافحة، وإعداد مقررات علاجية فعالة لعلاج المقاومة والوقاية منها في المستقبل. ومن المتوقع أن يؤدي نظام جلاس وظيفة مماثلة فيما يخص ترصد الممرضات البكتيرية الشائعة.

ويلاحظ أن استهلال تطبيق نظام جلاس يحدث فرقًا فعليًا بالعديد من البلدان، حيث عززت كينيا مثلًا تطوير نظامها الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات؛ وبدأت تونس بتجميع البيانات المتعلقة بتلك المقاومة على الصعيد الوطني؛ وقامت جمهورية كوريا بتنقيح نظامها الوطني للترصد بالكامل لمواءمته مع منهجية نظام جلاس ، وتقديم بيانات عالية الجودة والاكتمال للغاية؛ وسجلت في النظام المذكور بلدان مثل أفغانستان أو كمبوديا، اللذان يواجهان تحديات كبرى في مجال توفير الهياكل ، وهما عاكفان على استخدام إطار نظام جلاس بوصفه فرصة سانحة لتعزيز قدراتهما في مجال ترصد مقاومة مضادات الميكروبات.

كما أفاد تقرير اشتركت في إصداره اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية (المنظمة) بأن البلدان عاكفة على اتخاذ خطوات كبيرة في مجال معالجة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، ولكن المشكلة ما زالت تتخلّلها فجوات خطيرة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها. ويبين التقرير مخططا بالتقدم المحرز في 154 بلدًا ويكشف النقاب عن اختلافات كبيرة تشوبه. 

وتواصل بعض البلدان، ومنها بلدان أوروبية كثيرة، عملها منذ أكثر من أربعة عقود بشأن رسم السياسات المتعلقة بقطاعي صحة الإنسان وصحة الحيوان، فيما يوجد بلدان غيرها لم تشرع إلا بالآونة الأخيرة في اتخاذ إجراءات بشأن احتواء هذا الخطر المتعاظم. وتحرز البلدان المرتفعة الدخل تقدمًا في ميدان وضع الخطط وتنفيذها أكبر من ذاك الذي تحرزه نظيرتها المنخفضة الدخل، بيد أنه يوجد بجميع البلدان مجال لإدخال التحسينات، علمًا بأنه لا يوجد أي بلد منها يفيد بأنه يمتلك قدرات مستدامة على نطاق واسع في المجالات كافة.

وبحسب التقرير، الذي صدر من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، من الممكن أن تتسبب الأمراض المقاومة للأدوية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في وفاة 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050، وإلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد شبيهة بتلك الناجمة عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008- 2009. وقال التقرير إنه بحلول عام 2030، قد تدفع مقاومة مضادات الميكروبات بنحو 24 مليون شخص إلى الفقر المدقع، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يموت ما لا يقل عن 700 ألف شخص كل عام بسبب هذه الأمراض المقاومة للأدوية، بمن فيهم 230 ألف شخص يموتون من مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة. 

ويبحث التقرير الجوانب المتعلقة بترصد مضادات الميكروبات والتثقيف بشأنها ورصدها وتنظيم استهلاكها واستعمالها وإنتاجها فيما يخص صحة الإنسان وصحة الحيوان، فضلًا عن بحثه لتلك المتعلقة بالنباتات والبيئة – وذلك على نحو ما أوصت به خطة العمل العالمية المنشورة في عام 2015. ومن النتائج الواعدة قيام 105 بلدان بوضع نظم ترصد موضع التنفيذ للإبلاغ عن حالات عدوى مقاومة الأدوية التي تصيب الإنسان، وقيام 68 بلدًا آخر بوضع نظم لتتبّع معدلات استهلاك مضادات الميكروبات. وإضافة إلى ذلك، أفادت بلدان عددها 123 بلدًا بأنها تطبق سياسات بشأن تنظيم بيع مضادات الميكروبات، بوسائل منها اشتراط إبراز وصفة طبية تثبت استعمالها للأغراض البشرية - وهو إجراء رئيسي لمعالجة الإفراط في إساءة استعمالها. غير أن معدلات تطبيق هذه السياسات متباينة، ولا تزال الأدوية غير الخاضعة للتنظيم مطروحة بأماكن مثل الأسواق الموجودة في الشوارع من دون أن تُفرض قيود على كيفية استعمالها. وغالبًا ما تباع الأدوية من دون وصفة طبية ولا يطلب من مشتريها إبراز تلك الوصفة، مما يعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر ويسهم ربما في ظهور مقاومة مضادات الميكروبات.

ويبرز التقرير مجالات تحتاج إلى توظيف المزيد من الاستثمارات وإنجاز المزيد من العمل، وخصوصًا في قطاعي صحة الإنسان وصحة الحيوان. ولا يفيد مثلا إلا 64 بلدًا بأنها تنفذ التوصيات الصادرة عن منظمة الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة بشأن الحد من استعمال مضادات الميكروبات الحاسمة الأهمية لأغراض تعزيز النمو في مجال الإنتاج الحيواني ، علمًا بأن هناك 39 بلدًا منها مرتفعة الدخل تقع معظمها بالإقليم الأوروبي التابع للمنظمة. وعلى النقيض من ذلك ، فإنه لا يوجد سوى 3 بلدان بالإقليم الأفريقي ، و7 أخرى بأقليم الأمريكتين التابعين للمنظمة قامت باتخاذ خطوات هامة بشأن الحد من نشوء ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات. وتفيد بلدان عددها 67 بلدًا إجمالًا بأن لديها على الأقل تشريعات موضوعة موضع التنفيذ بشأن مراقبة جميع النواحي المتعلقة بإنتاج مضادات الميكروبات المستعملة لعلاج الحيوانات وترخيص استعمالها وتوزيعها. 

ولكن أفادت بلدان أخرى عددها 56 بلدًا بأنها لا تمتلك سياسات أو تشريعات وطنية بشأن جودة منتجات مضادات الميكروبات المستعملة لعلاج صحة الحيوان والنبات ومأمونية تلك المنتجات ونجاعتها وتوزيعها أو بيعها أو استعمالها، أو بأنها تعجز عن الإبلاغ عما إذا كانت لديها سياسات من هذا القبيل موضوعة موضع التنفيذ.

ويوجد أيضًا نقص كبير في الإجراءات والبيانات المتعلقة بقطاعي البيئة والنبات. ورغم وجود 78 بلدًا لديها لوائح موضوعة موضع التنفيذ بشأن الوقاية من التلوث البيئي عمومًا، فإنه لا يوجد سوى 10 بلدان منها تفيد بأنها تمتلك نظمًا شاملة تكفل الامتثال لجوانب تنظيم إدارة النفايات، بما فيها اللوائح المتعلقة بالحد من إطلاق ثمالات مضادات الميكروبات في البيئة، علمًا بأن هذه التدابير لا تكفي لحماية البيئة من أخطار إنتاج مضادات الميكروبات. 

وقد أشار الدكتور "رانييرو غيرا" المدير العام المساعد في إدارة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بالمنظمة، إلي إن هذا التقرير يثبت الزخم العالمي المتنامي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ونحن نناشد الحكومات أن تصون ما تقطعه من التزامات في جميع القطاعات – سواء كان قطاع صحة الإنسان أم صحة الحيوان أم صحة النبات أم البيئة – وبخلافه، فإننا معرضون لخطر ضياع فرصة الاستفادة من هذه الأدوية القيمة. 

أما الدكتور " ماثيو ستون" نائب المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان فيقول، إن تزويد البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل بالدعم اللازم لاتباع الإرشادات المتعلقة بإعطاء مضادات الميكروبات للحيوانات بطريقة مسؤولة ورشيدة هو أمر من الأولويات الملحّة. وما تنفيذ المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة المذكورة والمكرسة لهذا الغرض وتطبيق التشريعات الوطنية المناسبة وتعزيز الخدمات البيطرية إلا خطوات أساسية لمساعدة جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بصحة الحيوان على الإسهام في مكافحة الخطر الذي تشكله مقاومة مضادات الميكروبات.

في حين أشارت "مارينا هيلينا سيميدو" نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، إلي إن منظمة الفاو ترحب باستمرار العديد من البلدان في اتخاذ خطوات ملموسة صوب استعمال مضادات الميكروبات على نحو مسؤول بقطاع الزراعة ، على أنه يلزم أن تنجز البلدان المزيد من الأعمال بشأن الحد من الإفراط في استعمالها بالقطاع المذكور من دون تنظيم. وبذا، فإننا نشجع البلدان تحديدًا على أن تتخلص تدريجيًا من استعمالها لأغراض تعزيز النمو في الإنتاج الحيواني – سواء كانت حيوانات برية أم مائية.

واستنادًا إلى هذا المسح وإلى غيره من المصادر، فإن المنظمات الثلاثة (منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية ) على بينة من أن هناك الآن 100 بلد من البلدان التي لديها خطط عمل وطنية موضوعة موضع التنفيذ بشأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ، وأن هناك 51 بلدًا آخر من البلدان التي لديها خطط يجري وضعها على قدم وساق في هذا المجال ، بيد أنه يلزم إنجاز المزيد من الأعمال لضمان تنفيذها. 

وقد أفاد 53 بلدًا حصرًا بأن لديه فرق عمل مشتركة بين عدّة قطاعات تعمل بكامل طاقتها، برغم وجود 77 بلدًا آخر من البلدان التي قامت بإنشاء تلك الفرق . ولا تفيد سوى 10 بلدان بأنها تخصص التمويل اللازم لتطبيق جميع الإجراءات الواردة في خططها، وقد يلزم تزويد العديد من البلدان المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل بمساعدة إنمائية طويلة الأجل لتنفيذ خططها تنفيذًا فعالًا ومستدامًا. ومن الجوانب الإيجابية قيام 9 بلدان من أصل البلدان الـ 10 الأولى المنتجة للحوم الدجاج والخنازير والماشية ، التي ردت على المسح المتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، بوضع خطط عمل وطنية على أقل تقدير؛ وإن كانت لدى معظمها خطط منفذة عمليًا ومقترنة بترتيبات رصد في هذا المضمار.

ويفيد التقرير بأن المزيد والمزيد من الأمراض الشائعة، مثل التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات المنقولة جنسيا والتهابات المسالك البولية غير قابلة للعلاج ؛ كما أصبحت الإجراءات الطبية المنقذة للحياة أكثر خطورة، وكذلك الأنظمة الغذائية أضحت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد. 

وقال الدكتور "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والرئيس المشارك للفريق، إننا في مرحلة حرجة في الكفاح لحماية بعض الأدوية الأساسية لدينا. هذا التقرير يقدم توصيات محددة يمكن أن تنقذ حياة آلاف الأشخاص كل عام. وإدراكا للترابط الوثيق بين الصحة البشرية والحيوانية والغذائية والبيئية، دعا التقرير إلى اتباع نهج منسق متعدد القطاعات بعنوان "صحة واحدة"، وشدد على أنه بدون استثمار البلدان في جميع فئات الدخل، ستواجه الأجيال المقبلة آثارا كارثية لمقاومة مضادات الميكروبات . 

كما يبرز التقرير، الحاجة إلى جهود منسقة ومكثفة للتغلب على مضادات الميكروبات. ومن بين التوصيات التي جاءت في التقرير: إعطاء الأولوية لخطط العمل الوطنية لزيادة جهود التمويل وبناء القدرات؛ وضع تنظيم أقوى للاستخدام المسؤول والحكيم لمضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والنبات؛ الاستثمار في البحث والتطوير الطموحين للحصول على تقنيات جديدة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات؛ التخلص التدريجي من استخدامها الزراعي.