EN 
شاركت منظمات المجتمع المدني في الدورة رقم "٣٤" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
وأكدت خلال بيان صدر لها بشأن الدورة أن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، تقدر أهمية عملية المراجعة الدورية الشاملة ومشاركة مصر في هذه الآلية.
وقالت: "نحن ندرك التوصيات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية منذ الدورة الثانية للمراجعة الدورية والتقدم الذي تم بناء عليه والذى كان من أبرزها عدد من الإصلاحات التشريعية للحفاظ على ولحماية المرأة المصرية من العنف والتمييز ضدها، وأيضا بالعمل الخاص بتقديم الحماية الاجتماعية لتحسين مشاركة المرأة سياسيًا واجتماعيًا".
اقرأ أيضا:
وأضافت: "من أبرز هذه الجهود التشريعات الخاصة بتجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى تجريم حرمان المرأة من الميراث، كما نقدر الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ، وكذلك تخصيص كوتة موضوعة للمرأة لضمان حصول المرأة على 25 بالمائة من التمثيل السياسي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى رفع مشاركة المرأة إلى 25% كوزيرات في مجلس الوزراء المصري، وضمان تمثيل المرأة في التعيينات بمنصب محافظ، فضلا عن تمكين المرأة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى وخطط الحماية الاجتماعية".
وتابعت: "ونحن إذ نقدر مجهود الحكومة المصرية ودور المجلس القومي للمرأة , نرى أن المرأة المصرية مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للعمل عل تنفيذ ما نص عليه الدستور ومتابعة تنفيذ التشريعات والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى تطوير الآليات التنفيذية التي تساعد النساء على الوصول للعدالة وتحقيق المساواة في الوصول للفرص الاقتصادية".
واستطردت: "أيضا تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تفنيذ استراتيجيات تمكين المرأة والفتاة المصرية وفي ضوء ما تقدم؛ نطالب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالعمل من أجل:
1-إصدار قانون شامل موحد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
2-إصدار قانون للأسرة يتماشى مع المتغيرات العصرية ودور المرأة كشريك فعلي فى الأسرة.
وتابعت: "ونحن إذ نقدر مجهود الحكومة المصرية ودور المجلس القومي للمرأة , نرى أن المرأة المصرية مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للعمل عل تنفيذ ما نص عليه الدستور ومتابعة تنفيذ التشريعات والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى تطوير الآليات التنفيذية التي تساعد النساء على الوصول للعدالة وتحقيق المساواة في الوصول للفرص الاقتصادية".
واستطردت: "أيضا تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تفنيذ استراتيجيات تمكين المرأة والفتاة المصرية وفي ضوء ما تقدم؛ نطالب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالعمل من أجل:
1-إصدار قانون شامل موحد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
2-إصدار قانون للأسرة يتماشى مع المتغيرات العصرية ودور المرأة كشريك فعلي فى الأسرة.
3-إجراء تعديلات تشريعية لتجريم الزواج المبكر.
4-زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار الاقتصادي ومجالس إدارة الشركات و الأجهزة القضائية، خاصة مجلس الدولة والنيابة العامة كما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
5-ضمان استدامة وتكرار برامج التمكين الاقتصادى ومبادرات الحماية الاجتماعية.
6-ضمان جمع وإنتاج وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.
4-زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار الاقتصادي ومجالس إدارة الشركات و الأجهزة القضائية، خاصة مجلس الدولة والنيابة العامة كما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
5-ضمان استدامة وتكرار برامج التمكين الاقتصادى ومبادرات الحماية الاجتماعية.
6-ضمان جمع وإنتاج وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.
7-تشجيع استخدام المرأة أحدث أساليب التكنولوجيا والرقمنة لضمان شمولًا ماليا لتمكينها اقتصاديا.
8-تطوير واستمرار الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما المعنية بحقوق المرأة.
واخختمت البيان قائلة: "إن المجتمع المدني لديه القدرة والإمكانية على دعم هذه القضايا للوصول لتنفيذ هدف المساواة بين الجنسين، والجمعيات النسائية يمكن أن تساعد في تعزيز فهم أفضل لموقف المرأة المصرية واحتياجاتها، وأن تساهم في الإجراءات المطلوبة لتحسين وضع المرأة المصرية، كما على المجتمع الدولي دعم الجهود المتعلقة بمسار المساواة بين الجنسين".
