EN 
رئيس مواقف الأقاليم بالقاهرة: السائقون يحملون عشوائيا ويدفعون للبلطجية
الحكومة: تقنين 56 موقف سيارات عشوائى و565 مليونا و481 إجمالي إيرادات المواقف
السجينى: ليت حل القضية يتمثل في عزل الوزير
وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث منظومة المواقف، والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية،فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواقف العشوائية آفة تحتاج المواجهة وتم فتح هذه الملف واتفقت على عنوان "التطوير المؤسسي"، مشيرا إلى أن البرلمان يمارس دوره الرقابى على الحكومة فى إطار أن المسئولية تضامنية، قائلا: "نتعامل من منطلق التضامن فى هم الوطن، ولابد أن تكون إدارة هذه المشكلة وتطوير وتحديث المنظومة فى إطار الوصول إلى الحل المستدام".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لو الحل فى أى قضية أن وزير يمشى والله أنا أول واحد يقدم طلب لعزل الوزير، لكن شفنا كتير وزراء مشيوا ولم يتغير شيء ولكن ازدادت الأمور سوءا".
واستكمل: "طلبنا من قبل حصر كل المواقف العشوائية، وتبين أن الإيرادات من المواقف الرسمية نحو 260 مليون جنيه، والمصروفات أكثر من 200 مليون، فغير معقول أن ملف المفروض يدخل مليارات الجنيهات للدولة لا يدخل سوى 260 مليون جنيه.
وأكد السجينى أن حجم التفاصيل كبيرة ومتفرعة في هذا الملف، وتحتاج لمنسق حكومى له صلاحيات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع يدرس كل الأبعاد، وهذه التفاصيل من أجل الوصول إلى رؤي واضحة قابلة للتطبيق، مضيفا أن ورش العمل التنفيذية من خلال منسق حكومى تنجح فى ذلك بكل سهولة.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك خطة تم وضعها للتصدي للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة.
وقال معتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إنه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير،ولا توجد مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.
وتابع: "ساحات الانتظار معظمها متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف ليس لدينا مانع وطلبنا من المحافظات تعطينا رؤيتها، وأهمية الوعي بالاستثمار فى المواقف،وأن هناك اهتماما بميكنة وتطوير المواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية، نظرا لصعوبة البدء بكل المواقف".
واستعرض عبد الرحمن، ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص المواقف العشوائية وتطوير الرسمية خلال الفترة الأخيرة، وكشف أنه تم تقنين 56 موقفا عشوائيا، وإزالة 28، في 9 محافظات، وتم استبدال 42، وإنشاء 22 موقفا جديدا، موضحا أن هناك حملات علي مخالفات تعريفة الركوب وإقامة مواقف عشوائية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد، حيث أخذت إجراء بفرض غرامة 500 جنيه علي سيارات تحميل الركاب في المواقف العشوائية، وأنه يتمني تطبيق ذلك في محافظات أخري، ولفت إلي أنه تم ضبط 8682 مخالفة في القاهرة في الفترة الماضية.
وأوضح: أنه يتم الميكنة وتركيب بوابات، والحفاظ على المظهر الجمالي لعدد 261 موقفا، وقال إن هناك فكرة فى بعض المحافظات بإنشاء محلات ومطاعم فى مجمع المواقف،كاشفا أن مجمل إيرادات المواقف في السنة المالية 2018/2019، 565 مليونا و481 ألفا، بزيادة 108 ملايين.
وعقب السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بقوله: "الزيادة ليست نتيجة تطور الإيرادات، لكنها معقولة نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم.
من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار مستشار وزارة التنمية المحلية: "منذ أول جلسة للوزارة والمحافظات بذلت جهد كبير في هذا الملف، ومنذ آخر جلسة هنا في اللجنة، هناك تغير، ويوجد نمو كبير في الإيرادات، وتطوير يتم في العديد من المواقف، وهذا الموضوع فيه بعد أمن قومى، فمن المعوقات عند استبدال عدم وجود أراضي".
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية مناقشات حول ضرورة مواجهة البلطجة في مواقف السيارات على مستوى المحافظات، والتصدي للعشوائية بما يحقق مصلحة المواطنين والسائقين، وأكد ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية في مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من الكارتة يزيد من أزمات المواقف والعشوائية.
وانتقد اللواء منيب العزب، رئيس الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتشار ظاهرة المواقف العشوائية فى العديد من المناطق، وقيام السائقين بتحميل الركاب من خارج المواقف حتى لا يدفعوا الكارتة وبيتم الدفع للبلطجى.
وشهد الاجتماع طرح بعض ممثلى إدارات المواقف والساحات بأن مواجهة المواقف العشوائية تحتاج إلى حلول أمنية.
من جانبه، قال محمود فوزى، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن مواقف السرفيس العشوائية من أبرز المعوقات، وأن هناك معوقات أمام الاستبدال لأنه يحتاج "أراضي فاضية" وهو ما يواجه صعوبة فى توفيرها، متابعا: "عملنا دراسة لإنشاء موقف سرفيس في الوراق بتكلفة 4 مليون جنيه، وسيتم إنشاء 2 موقف حضاري في طريق المنصورية، تمهيدا لافتتاح المتحف الحضاري، وخلال 48 ساعة سنقدم خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.
وخلال الاجتماع استعراض ممثلى المحافظات موقفهم من التعامل مع المواقف العشوائية، قال سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المحافظة بها 34 موقف رسمي، و81 موقف عشوائي، وتعداد السكان فيها 9 مليون، أمام ممثل محافظة الإسكندرية، فأكد أن المحافظة فيها 36 موقف رسمي، و11 موقف عشوائي، وتعداد السكان 5 مليون.
وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على عقد جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتصدى للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسى للمنظومة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، فى ختام الاجتماع، إن جلسة يوم 4 ديسمبر كل محافظة ستقدم حصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، وما الإجراءات التى تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها.
وتابع "السجينى": "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، وعرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط وغير أمين، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص على 2020، وهو المفروض يخلص فى سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا".
وكان "السجينى"، اتهم وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير فى هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدورى الذى وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التى طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدورى، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدورى كافى ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب، لإنها كدا بتوأد اللامركزية فى مهدها، وتبقى الاستجابة من المحافظات، وننتظر ردودها فى جلسة 4 ديسمبر".
