زيادة غير مسبوقة فى القروض بالكويت.. مبادرة برلمانية بإعفاء المواطنين المتعثرين.. 16.36 مليار دينار حجم "الشخصية".. وجدولة الاستهلاكية حتى 30 مايو 2019 و السداد على 12 عاما

*16.36 مليار دينار حجم القروض الشخصية بالكويت
*مبادرات برلمانية كويتية لإسقاط القروض عن كاهل المواطنين المتعثرين
*مقترح برلماني كويتي بحظر منح القروض للمواطنين بفوائد

قفز حجم التسهيلات الائتمانية "القروض" الممنوحة من البنوك العاملة في الكويت للمقيمين خلال سبتمبر بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي، ليصل عند مستوى غير مسبوق.

وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين في سبتمبر 38.09 مليار دينار (125.66 مليار دولار)؛ مقابل 36.56 مليار دينار (120.61 مليار دولار) بنفس الشهر من 2018، حسب النشرة الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين بنسبة 0.61 بالمائة، علمًا بأنها كانت تبلغ 37.86 مليار دينار في أغسطس 2019.

وواصلت التسهيلات الشخصية حصد النصيب الأكبر من القروض الممنوحة في سبتمبر بقيمة 16.36 مليار دينار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتبعها التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري والبالغ قيمتها 8.57 مليار دينار.

وبالمركز الثالث حلت القروض الممنوحة للتجارة والبالغة 3.38 مليار دينار، وتتبعها 2.07 مليار دينار قروض الإنشاء، ثم 2.01 مليار دينار قروض قطاع الصناعة، و1.64 مليار دينار قروض لقطاع النفط والغاز.

وكشف البيانات، أن القروض الممنوحة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بلغت 1.08 مليار دينار، فيما سجلت القروض الممنوحة للخدمات العامة 111.8 مليون دينار، و20.5 مليون دينار للزراعة وصيد الأسماك، فيما حاز بند أخرى على تسهيلات بـ2.85 مليار دينار.

وأشار المركزي إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير المقيمين في سبتمبر بلغت 2.62 مليار دينار، بنمو 13.91 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام الماضي عند 2.30 مليار دينار.

ويأتي النمو غير المسبوق للائتمان في الكويت، تزامنًا مع ظهور مطالبات شعوبية منذ العام السابق، تبناها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي مثل النائب ثامر السويط لإسقاط القروض عن كاهل المواطنين المتعثرين.

وقدم نواب مجلس الأمة الكويتي محمد هايف، ومحمد المطير، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، اقتراحًا بقيام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو 2019 على أن تسدد على 12 سنة مع جواز تنازل البنوك الإسلامية عن الأرباح المحققة لدى جدولة أصل القرض.

كما يقضي المقترح بحظر منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجاتهم وفقًا لنظام المعاملات الإسلامية.

وأحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقتراح النواب إلى اللجنة التشريعية لبحث إمكانية تنفيذه.

وترى وجهة النظر المعارضة للقانون أن شراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية في الكويت بلغت بنهاية سبتمبر 69.891 مليار دينار، بارتفاع 7.62 بالمائة عن قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي عند 64.944 مليار دينار، مع ارتفاع شهري 1.07 بالمائة