السوق السوداء| حكاية البحث عن الذهب في الخفاء «الدهابة»

على الرغم من أن عملية تحرير سعر بيع المنتجات البترولية، من شأنها وأد بيع المنتجات المختلفة في السوق السوداء ، إلا أن الخارجون عن القانون لا يكلون من ابتداع طرق ملتوية مختلفة، بل ويدفعهم الطمع إلى سرقة حقوق المواطنين والدولة بشكل ملتوي وبه تحايل وفجور، إلا أن رغم تحريك الأسعار واليقظة الشديدة لنظام المراقبة، قد نستطيع أن نقول أنه ذلك قلص عملية السرقات ووفر مليارات للدولة بقطاع البترول.

وبالتوازي أيضا، تقوم الوزارة بمجهود مضني لمواجهة السوق السوداء بمجال الثروة المعدنية، والتي يعد أشهره ما يسمى بـ"الدهابة"، تلك الفئة التي تبحث بمعدات بسيطة في براري مصر عن الذهب وتستخرجه دون أن تعطي البلاد حقها، إلا أن ذلك يكاد يكود قرب على التلاشي بفضل المجهودات المبذولة بمساعدة القوات المسلحة المصرية والقطاعات الأخرى المعنية.

وفي هذا الشأن طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة تغليظ العقوبات على المتربحين من سوء استخدام المواد النفطية المختلفة، والمتاجرون بالسوق السوداء، حيث لا يعقل أن يتربح أحدهم من التجارة الغير مشروعة والتي تدر أموال طائلة، وذلك لمدة سنوات، وفي النهاية حين يتم القبض عليه يعاقب على جرم واحد وتكون عقوبته لا تذكر بالنسبة لما حققه، كما أنه أيضا يجب معاقبة من سهل ومن استخدم المنتجات المسروقة.

وأوضح الخبير، أن السوق السوداء بقطاع البترول قلت كثيرا جدا، ولكنها لاتزال موجودة، ولكي تتلاشى يجب تشديد الرقابة داخليا وعبر الحدود، موضحا أن الوزارة جهة منتجة وموزعة ومشرفة فقط، وإنما الرقابة فهي مسئولية وزارة التموين والداخلية "محليا"، والقوات المسلحة ممثلة في قوات حرس الحدود وخفر السواحل "دوليا".


وكشف الخبير عن أبرز عمليات السوق السوداء بالقطاع "دوليا"، والتي كان أبرزها عن طريق السفن التي كانت تقوم بالتمويل "بالأسعار المدعمة خلال السنوات الأخيرة" من الشواطئ المصرية، وتبيعها للسفن المارة بالبحرين الأحمر والمتوسط بسعر أقل قليلا من السعر العالمي، ومن ثم جني أرباح طائلة من أموال البلد، مشيرا إلى أن الأمر ذاته كان يتم عن طريق الحدود البحرية، نظرا لأن سعر المنتجات بمصر أقل كثيرا من جميع الدول المحيطة بنا، على الرغم من تحريك الأسعار طيلة الأعوام الماضية.

وعلى صعيد آخر، كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قد أن الكارت الذكي للبنزين، تمت الإستفادة من مرحلته الأولى وإلغاء الثانية، من أجل مواجهة السوق السوداء، فالمرحلة التي تم تنفيذها هي الخاصة من خروج المنتج من الشركات التابعة للوزارة في طريقها للمحطات والجهات الخاصة، وأن الكارت الذكي في تلك المرحلة أنهى عملية السوق السوداء في سرقة الكميات وتهريبها وبيعها لجهات غير المقصودة دون علم الوزارة.


أما عن المرحلة الثانية والخاصة بالمركبات والمواطنين، فقد ظهر أن ذلك من عيوب الكارت، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية، سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه، ومن ثم تم إلغاء تلك المرحلة، خاصة بعد تحرير سعر المنتجات، كي لا يخلق ذلك سوق سوداء.