بيت الأمة يعلن انضمامه للدفاع عن متضرري حصص بورسعيد الاستيرادية

أعلن حزب الوفد بمحافظة بورسعيد اليوم انضمامه الي تحالف حزبي المؤتمر والحرية المصري بالمحافظة للدفاع عن مضاري الحصص الاستيرادية والتي مازالت تسيطر على مجريات الأحداث لأهميتها .

وكان حزب مؤتمر بورسعيد برئاسة وليد عبد قوطه والحرية المصري برئاسة دكتور احمد ابو المجد شكلوا تحالف مع احمد عزام نائب رئيس تشريعية حزب الوفد للدفاع عن المضارين من القضية مجانا من خلال مكتبه القانوني .

وأكد محمد ناجى رئيس حزب الوفد ببورسعيد انضمام الحزب الي المبادرة والتحرك فيها بكل مستوياته الحزبية والقانونية للوصول إلى حلول ترفع الضرر عن المتضررين كونهم لا ذنب لهم فيما وصلوا اليه اليوم .

وقال ناجى في تصريحات خاصة لصدي البلد وجب على جميع القوي السياسية و الاحزاب التحالف معا بعيد عن التحركات الفردية من أجل حل هذه القضية التي باتت تؤرق الرأي العام البورسعيدي وتهدد استقرار قرابة ٣٦٠ اسره .

وشدد ناجى انه سيجري التنسيق خلال الساعات المقبلة مع قيادات حزب الوفد وعلى رأسهم المستشار بهاء ابوشقه رئيس الحزب العاشق لبورسعيد للتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول تنهي الازمة

كان الدكتور أحمد أبو المجد أمين الحرية المصري أكد ان القضية كبيرة ولا تحتاج مزايدات او متاجرة وإنما تحتاج تضافر كافة الجهود بإخلاص بعيد من الأهواء الشخصية و السياسية مشدد على أن الباب مفتوح لمن يحمل الراية طالما في خدمة المضارين مجانا.

بينما شدد وليد قوطة أمين المؤتمر على احترام أحكام القضاء المصري وأهمية تضافر جهود أجهزة الدولة من أجل كشف الحقائق كاملة لافتا إلى أن محافظ بورسعيد لا يدخر جهد في حل هذه القضية الشائكة لرفع كاهل المعاناة والضرر عن كل بيت بورسعيدي لافتا ان الصادر بشأنهم أحكام هم امهاتنا واخواتنا ولا ذنب لهم مشدد على أنه ومن معه من قانونيين لن يدخروا جهد لإنهاء الازمة وازاحة تلك الغمة .

اما احمد عزام فأكد أن على الدولة البحث عن الجاني الحقيقي و المعلوم لدى الجميع وكشف هويته أمام القضاء المصري حتى يتثني للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة .

ورفض عزام إلقاء الحمل على القضاء مشدد ان القضاء يحكم بما أمامه من مستندات وتقارير وأوراق وليس بالعواطف وان جميع الإجراءات التي اتخذت في القضية في الدرجة الأولى اغلبها خاطئة لان بورسعيد كمدينة حرة لها قانون يحكم الحركة الجمركية بها للإفراج عن البضائع برسم المنطقة الحرة .

الجدير بالذكر أن الشارع البورسعيدي يسوده حالة من الارتباك الشديد عقب صدور الأحكام و التي ضمت المئات من سيدات و فتيات وشباب بورسعيد أصحاب تلك الحصص و التي حصلوا عليها كمورد مساعد للرزق فبين يوم وليه فوجئ أصحاب تلك البطاقات بصدور أحكام ضدهم بالغرام المالية التي وصلت إلى ١٠٠ الف جنيه والسجن عامين نظير بيعه البطاقه لمستخلص غير سوي او تاجر تلاعب بها مقابل حفنة جنيهات لاتتجاوز ٢٠٠٠ جنيه في العام.