الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل في الزيتون زكاة؟.. مجمع البحوث يجيب

زكاة الزيتون
زكاة الزيتون

هل في الزيتون زكاة.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أجاب مجمع البحوث، عبر فيسبوك، بأن الزيتون ذهب أكثر العلماء إلي وجوب الزكاة فيه وهو القول الراجح إن شاء الله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة وتشهد له حكمة التشريع وعدلها وكيفية إخراج الزكاة فيه : إذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصابا والنصاب في العصر الحاضر 653 كيلو جرام تقريبا تجب الزكاة فيه.

وأضاف: مقدار الزكاة في الزيتون يحدد حسب الوسيلة التي يسقي بها فإذا كان السقي عن طريق المطر النازل من السماء وجب في الزكاة العشر 10% من إجمالي المحصول البالغ نصابا وإذا كان السقي عن طريق الآلة كماكينة ونحوها فالواجب نصف العشر 5% وإذا كان يسقي بعض السنة بالمطر وبعضها بالآلة وجب ثلاثة أرباع العشر 7.5%.

إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء.

واستطرد: إن الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ موضحًا «أنه إذا كان عائد أرباح البنك شهريًا 500 جنيه مثلًا والإنسان يعيش منها، فيخرج زكاته 10% شهريا أي 50 جنيها من العائد الشهري الـ500 جنيه وهذا رأي الشيخ المشد وأيدته دار الإفتاء، أما إذا كان المال المودع بالبنك فوائده سنوية فإنه يخرج 2.5% إذا بلغ النصاب ومر عليه سنة قمرية.

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.