الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تسترد 70 ألف فدان و900 ألف متر مربع

بدأت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كل المحافظات حيث نجحت خلال الثلاثة أيّام الأولى من إزالة ٥٥٣ حالة تعدى على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد اكثر من ٧٠ الف فدان أراضى زراعية كما تم تنفيذ ١٢٠٠ حالة تعدى على أراضى بناء واسترداد حوالي ٩٠٠ ألف متر مربع، وجاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على ضرورة استكمال الموجة الرابعة عشر لكل المستهدف منها وخاصة الحالات التي لم تثبت جدية فى التقنين سواء لم يتقدموا من الأصل بطلبات تقنين أو من تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة أو لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة وشدد رئيس اللجنة على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أى حالات تعدى

وأشار "إسماعيل" إلى أنه تم تسير أعمال الإزالة بجدية وحسم لاسترداد حق الدولة فهناك أيضا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين للحالات التى تتوافر لها الشروط واثبتت جدية.

فى هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد عقود التقنين التى تم تسجيلها إلى ٧٢٠٠ عقدا وهو ما يمثل نحو ٦٠ بالمائة من الحالات التي تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو ١٢ ألف حالة ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات.

وفى الوقت نفسه تقوم لجان المعاينة بإجراءات معاينة الحالات التي ثبت توافر شروط التقنين لها وكما أكد تقرير وزارة التنمية المحلية فقد تم تكثيف عمل لجان التفتيش التي يتم دفعها إلى المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة لمراجعة إجراءات التقنين وازالة المعوقات التى يتم رصدها.

على جانب آخر أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى قيام الأمانة بالإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على كافة المحافظات وفق جدول عمل محدد لها لمدة ثلاثة شهور لمراجعة كافة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده فى كل محافظة.

وأكد "عبدالله" أن لجان التفتيش تضم عدد من المستشارين وأصحاب الخبرة فى تقنين أراضى الدولة لإزالة أي معوقات تواجه مكاتب المحافظات.

وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة فى كافة المدن والقرى بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.