EN 
- فتاوى تشغل الأذهان:
- هل التثاؤب في الصلاة يبطلها
- لماذا لا يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر
- حكم تغيير النية أثناء الصلاة كـ الظهر بدلًا من العصر
- كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية
- هل يجوز تعويض الصيام للحامل بالكفارة فقط
تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.
فى البداية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال :«هل التثاؤب فى الصلاة يبطلها؟»، أن التثاؤب أثناء الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة -أي تثاءب-، فليدفعه ما استطاع"، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين.
وأشار إلى أن السنة للمؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه وخشوعه بين يدي الله، واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب؛ لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان، فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.
كما قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرًا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحـقـق اللـه لـه طـلبه وسـينفذ نذره فهـل يجوز أكـل الأسـرة مـنـه بـجـانـب تـوزيع المـعـظـم عـلـى الـفـقـراء والـمحـتـاجـيـن؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.
وأضافت: وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء.
بينما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن إدراك حركات الإمام في الصلاة من شروط الإتباع، وبالتالي إذا انقطع الإدراك بطلت صلاة المأموم، ولكنه يمكن إدراكها وتصحيح المسار.
وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن سؤال سيدة تقول: "أثناء صلاة السيدات في صلاة الجمعة سمعن الإمام في الركعة الأولي ثم انقطع الصوت فماذا يفعلن؟".. قائلًا: عليهن النية بالانفصال عن الإمام ثم يصلين على الركعة الأولى ثلاث ركعات أخرى أي يصلين الظهر أربع ركعات بحيث تنقلب الصلاة الى ظهر بدلًا من الجمعة وتغيير النية هنا جائز.
وتابع: تغيير النية في الصلاة يرد أيضا فقد يدرك المصلي الإمام في السجدة الأخيرة من ركعتي الجمعة ولكنه يأتي بأربع ركعات ظهرا رغم أنه نوى صلاة الجمعة، لأن الحد الأقصى لإدراك الجمعة ركعة واحدة أما إذا لم يدرك غير السجود الأخير فقد ضاع عليه صلاة الجمعة فيصليها ظهرا.
ومن ثم، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.
حيث أكد الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء أنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة .
وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال تقول السائلة: "أفطرت رمضان بسبب الحمل ، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام"؟ . قائلا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة ، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه ان يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي انه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته ، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.
