د.فتحي حسين يكتب.. أزمة زيادة أعداد اللاجئين في بلادنا!

أصبحت قضية اللاجئين في مصر – والتي تتزايد في الفترات الأخيرة بشكل كبيرة وصلت إلى 18 مليون مواطن أجنبي وفقا لآخر الإحصاءات – تمثل خطرا علي البلاد وعلي مواردها التي تكفي بالكاد أعداد المصريين الذين وصلوا إلى 110 ملايين نسمة فأصبح الأمر جلل وصعب ويحتاج الي التدخل الفوري لضبط هذا الأمر قبل ان ينقلب الي كوارث لا يعلم احد مداها خاصة مع ازدياد الشكاوي والاستغاثات الي رئيس الجمهورية والحكومة من ممارسات البعض منهم !

تعود الحكاية الي أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما استقبلت مصر أعدادا غير قليلة من المهاجرين وطالبي اللجوء الي البلاد ، خاصة من دول السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال وهي دول ارتبطت في البداية بعدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب الأهلية في منطقة القرن الأفريقي، ثم جاء الغزو الأمريكي للعراق ليضيف العراقيين إلى فصائل اللاجئين القاصدين لمصر، إذ أضحى العراقيون يتدفقون إلى مصر منذ عام 2003. لدرجة ان مدينة 6 اكتوبر اصبحث 90% من قاطنيها عراقيون وسوريون وجنسيات عربية اخري ومع الموجات المختلفة للربيع العربي وما يرتبط بها من أحداث عنف تشهد مصر تدفق فئات جديدة من اللاجئين من ليبيا واليمن. فضلا عن السوريين الذين أصبح لهم حضور خاص خلال السنوات القليلة الماضية! فضلا عن الوجود الكبير للفلسطنيين !

ووفقا التقديرات المختلفة بين 500 ألف و3 ملايين شخص، ينتمون إلى 38 جنسية مختلفة، من أبرزها السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا، فضلا عن بعض اللاجئين من أفغانستان وبوروندي وإيران وليبيريا ورواندا وسيراليون واليمن والعديد من الدول الأفريقية وجنسيات أخرى، وهناك من ناحية أخرى ما يقرب من 700 ألف فلسطيني ينتمي معظمهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية ترك غالبيتهم فلسطين فى عامي 1948 و1967. ولكن وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في يوليو 2012، وصل العدد الرسمي للاجئين إلى حوالي 44,670 من طالبي اللجوء، واللاجئين معظمهم يعيش في القاهرة وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول العدد الفعلي للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون بمصر لاسيما في القاهرة، ومنطقتي الهرم، وفيصل، ومدينة العبور، ومدينة نصر، والرحاب، بالإضافة إلى عدد محدود بمدن الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وبعض مدن الدلتا..

ولكن ما يهمنا في هذا الامر هو تداعيات ازدياد اعداد اللاجئين في مصر علي مواردها والخدمات المقدمة للشعب المصري من فرص عمل ومياة وكهرباء وغيرها من الخدمات التي يشارك فيها الاجئين الاجانب والمخاطر التي قد يسببونها فمثلا كانت هناك محاولات بعض اللاجئين السودانيين والأفارقة التسلل عبر الحدود الشمالية للبلاد ودخول إسرائيل بطريقة غير مشروعة!!



وهناك تأثيرات اخري تتعلق باسعار العقارات التي شهدت ولا تزال ارتفاعات جنونية في الاسعار بسبب وجود اللاجيئن بكثرة في اكتوبر والهرم وفيصل والشيخ زايد حتي صارت ثمن الشقة غرفتين بمليون جنيه في الشيخ زايد واكتوبر مثلا!

فضلا عن والضغط على الخدمات والمرافق، والعشوائية والتسول، ومشكلات الزواج...إلخ، فضلا عما يثار عن بعض التأثيرات المرتبطة باختلاف الخصائص الثقافية بين جماعات اللاجئين والمجتمع المصري. من ناحية أخرى، يبدو أن هناك انعكاسات سياسية وأمنية مباشرة ترتبط بوجود اللاجئين في مصر، خاصة مع ما أثير عن مشاركة بعض السوريين والفلسطينيين في التظاهرات وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013

كما أن وجود اللاجئين بأعداد كبيرة قد ألقى بعبء كبير جدًا على إمدادات المياه والتيار الكهربائي التي تعاني أصلًا من كثافة الطلب وكذلك على قطاعي السكن والتعليم، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر منذ ثورة عام 2011

وهو ما يجعل خيار التوطين في بلد ثالث يعد خيارا مرغوبا فيه من قبل الحكومة المصرية واللاجئين على حد سواء، لاسيما مع صعوبة اندماج بعض اللاجئين في المجتمع المصري، فضلا عن أن عددا كبيرا من طالبي اللجوء الذين ترفض مفوضية اللاجئين منحهم وضعية اللاجئ إلى مهاجرين غير شرعيين! ولكن الجانب الحسن برأيي من وجود اللاجئين بكثرة في مصر هو نه يعد مصدرًا مهمًا من مصادر دخول العملة الصعبة عن طريق التحويلات الخارجية! فضلا عن ضخ الاموال السورية الي الاقتصاد المصري من خلال رجال أعمال سوريون هربوا من نظام بشار الأسد للاستثمار في مصر حيث الاستقرار والسكان والسوق الكبير للاستهلاك فضلا عن كون مصر لديها سهولة في إجراءات الدخول والخروج منها و الحصول على إقامة، وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة والطاقة! والتي قد لا تتوافر في بلد آخر. ولكن في كل الاحوال ينبغي ان تكون حماية حق اللاجئين في العودة إلى أوطانهم حجر زاوية في أي نقاش حول التسوية في حقبة مابعد انتهاء الصراع في بلدانهم الاصلية حتي تعاد جميع الامور الي نصابها الصحيح !