EN 
نقيب المحامين خلال مؤتمر شباب محامي الإسكندرية:
- مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية
- تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي
- لن يكون وسط المحامين من صدر بحقه أحكام مخلة بالشرفة
- مبنى النقابة الجديد على مساحة تزيد عن 2000 متر
عقد المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان “حوار مع النقيب”، وذلك بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية، وتنظيم حركة شباب بلا قيود، واتحاد المحامين المصريين.
وأعرب سامح عاشور عن سعادته بحالة الصحوة النقابية التي يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، كما أن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التي ورثناها من أجيال سابقة، مضيفا: "نقيب المحامين يتحاور مع الجميع، شيوخا وشبابا".
وقال نقيب المحامين، إنه لا يوجد قانون يحجم سلوك المجتمع قبل وقوع الفعل، والتجاوزات في حق المحامي أو المواطن ستحدث، ولكن المهم كيف تدار الأزمة للحفاظ على كرامة المحامي والحصول على حقه، مشيدا بتعامل الجميع مع أزمة محامي المحلة المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة.
وذكر سامح عاشور، أن وزير الداخلية أوقف الضابط وسلمه للنيابة العامة للتحقيق معه في الساعات الأولى من الأزمة عقب تواصل النقابة معه، إضافة لتجديد حبسه على ذمة القضية 4 أيام ثم 15 يوما لثلاث مرات متتالية، مشيرا إلى أن الداخلية أوقفت 3 ضباط أساءوا للمحامين عبر صفحتهم على فيسبوك في محاولة منهم لاستفزاز المحامين.
وشدد "عاشور"، على أهمية الاجتماعات الدورية للنقابات الفرعية مع مديريات الأمن لإنهاء أي أزمة، وهذا سيساهم في نقل العلاقة الودية المحترمة للجميع، إضافة لتفعيل البروتوكول الخاص بالتعامل مع النيابة العامة، لتقديم الطلبات من خلال موظف مخصص من النقابة الفرعية لإنهاء ظاهرة وقوف المحامي أمام باب النيابة.
ونوه إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي، منها عدم جواز القبض على المحامي بجرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات التي تقع أثناء أداء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وكشف "عاشور"، عن أن إنفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و 2018 و 2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهرين في العام الحالي، أي أن الإنفاق عليهما سيتجاوز المليار جنيه، مشددا، أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنية وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجاري يتجاوز الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات.
واستطرد: "يبلغ الحد الأقصى للمعاشات بالمشروع المقدم 3000 ألاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية دورية 5%، وزيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، وأتوقع زيادات أخرى مقبلة وخاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة نجحت في تنقية جداولها رقميا، بإخراج غير المشتغلين الذين كانوا يشاركون المحامين في مواردهم المالية، وستكون المرحلة الثانية تنقية كيفية، فلن يكون وسط المحامين من صادر بحقه أحكام مخلة بالشرفة، أو يسئ لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار أن ينسب هذا الشخص إلينا، وهذا يحتاج لوقت بالتأكيد.
وأردف: "القيم المجتمعية بها خلل وعدم انضباط نتأثر به، وسنضبطه من خلال معهد المحاماة، وأكاديمية المحاماة، ومدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات القانون خلال العام الجاري، كما أن شيوخ المهنة عليهم مسئولية تجاه الشباب، بتوجيهم للسلوك المناسب وفقا لتقاليد المحاماة".
وأشار "عاشور"، إلى أن النقابة أعلنت عن 10 آلاف وحدة سكنية من وزارة الاسكان بسعر 1800 جنيه للمتر كاملة التشطيب، وتقسيط على 20 عاما، منذ سنتين، ولم يتقدم لها سوى 3500 محامي فقط، وتم التواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات جديدة بسعر مدعوم وبالتقسيط، وسنعلن عنها قريبا، مكملا: "تم الانتهاء من 200 وحدة ببرج العرب والمرافق ستدخل إليها خلال شهرين، وسيتم تسليمها الحاجزين، على أن تطرح الوحدات المتبقية بعد ذلك للراغبين".
ورد "عاشور" على بعض المغالطات التي تداولها البعض عبر فيسبوك عقب نشر الميزانية، قائلا: "مبنى النقابة الجديد على مساحة تزيد عن 2000 متر، ويوجد دورين تحت الأرض تكلفا ماليا مبلغ يزيد عن تكلفة المباني فوق الأرض، وسأطالب الشركة الهندسية التابعة للإنتاج الحربي بتفاصيل الإنفاق لتوضيحها للجميع، وسيستغل 70 % من المبنى استثماريا لإدخال عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".
وأكمل: "تم شراء ما يسمى برطوم بمساحة 1000 متر بتكلفة 850 ألف جنيه لزيادة مساحة نادي المحامين النهري بالمعادي، ومركب بتكلفة تزيد عن مليون ونصف، ستستغل استثماريا وتأجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة تسع سنوات مقابل مليون ونصف سنويا، ثم يتحدث البعض عن إهدار للمال العام ويقلبون الحقائق".
وفي سياق آخر، أوضح "عاشور"، أن نادي المحامين بجليم في الإسكندرية مر بمشاكل عديدة منذ إسناده لشركة المقاولين للعرب، ودفعت النقابة جزء من المديونية للمحافظة، ثم أرسلت الرسومات للأمانة العامة لوزارة الدفاع ثم أرسلت لحرس الحدود للموافقة عليها، متابعا: "عملت المقاولون للعرب لمدة عام ولكن مع بطء في الإنجاز رغم دفع كل الالتزامات المالية، فتم إنهاء التعاقد وإحلالها بالشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي".
وأعلن نقيب المحامين، أنه خلال 4 أشهر ستسلم المرحلة الأولى والتي تتضمن تجديد النادي القديم، وحمام السباحة، والمنشآت المحيطة به، على أن تكون المرحلة الثانية على مساحة 1500 متر المضافة للنادي، ولن نترك النادي حتى تنتهي عمليات إنشائه ويسلم للمحامين.
حضر اللقاء، يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وأيمن الفولي، والسيد نايف، وإبراهيم أبو زيد، ومحمد كركاب، ومصطفى البنان، وسامح صديق، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة، ومحمود الأمير نقيب فرعية شرق الإسكندرية، ومحمد عبد الرحمن عضو مجلس الفرعية، ورزق الهواري، ومحمد متولي، وعلي بيومي، أعضاء مجلس فرعية غرب الإسكندرية، ومحمد نجيب عضو مجلس فرعية المنيا، وأحمد مهنا ومحمد منطاوي عضوي مجلس فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد هيبة عضو مجلس فرعية شمال القاهرة.
