EN 
- خطة البرلمان تزف بشرى سارة بعد خفض سعر الفائدة لـ1%
- صناعة البرلمان توضح أسباب انخفاض الفائدة وتبشر بتراجع أسعار السيارات
- بعد تخفيض نسبة الفائدة لـ1%.. برلماني: ديون الدولة ستتراجع لـ 20 مليار
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
ونظرًا لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وكشف طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،عن 4 فوائد ستصب في مصلحة الدولة بعد خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%.
وقال "خليل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن من أبرز الفوائد التي ستعود بالإيجاب على الدولة هي خفض نسبة فائدة الديون على الدولة، بالإضافة إلى وجود انتعاشة في السوق حيث أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ستتجه إلى إنشاء مشروعات عديد مما تعود بالنفع أيضا على تقليل نسبة البطالة في مصر، كما أن هذه الانخفاض سيؤثر أيضا على زيادة حركة التصدير الذي يصب في مصلحة الدولة في النهاية.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انخفاض جديد في سعر الفائدة يصل لـ 1% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك ومن أبرزها زيادة الإيردات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي 2018 - 2019 بنسبة بلغت 28 في المائة ، لتصل إلى 57ر12 مليار دولار مقارنة مع 8ر9 مليار دولار في العام المالي السابق 2017 - 2018، فضلا عن اكتفاء مصر بالغاز وتصديرها له.
كما علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بخفض كل من سعري عائد الايداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%، معقبًا:" المؤشرات الاقتصادية الإيجابية هي التي ساهمت في هذا القرار".
وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"،إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لـ 1% جيد من حيث أنه سيخفض نسبة فائدة الديون على مصر نحو 20 مليار على الدولة من جانب ويسهل عملية الائتمان على المواطن من جانب آخر.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كان من المفترض أن يتم إطلاق هذا القرار في أول بداية العام القادم حيث أن الفترة الحالية تشهد ركود في السوق التجاري.
من جانبه قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعري عائد الايداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%، يرجع إلى أسباب عديدة.
وأضاف لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب التي ساهمت في خفض سعر الفائدة لـ1% هي رحلة انخفاض معدلات التضخم خلال الأيام السابقة بسبب تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، الذي سيؤدى بدوره إلى انخفاض أسعار أغلب السلع والمنتجات في الأسواق مثل السيارات والزيت والسكر والاسمنت والاجهزة الكهربائية، متوقعًا مزيدا من الانخفاض للدولار.
وقال للنائب،إن كل عملية تخفيض لسعر الفائدة ستعود بالإيجاب على الاستثمار،حيث أن أعباء الاقتراض ستقل مما ستؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات داخل الدولة.
وتوقع النائب انخفاض كبير في سعر الفائدة في البنوك يصل لـ 10% بدل من 13% بسبب انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ وذلك سياسة عالمية يتبعها معظم دول العالم.
