EN 
نجحت وزارة التجارة والصناعة فى تشييد المناطق والمدن الصناعية وتطويرها وبعض الملفات الأخرى، إلا أنها أخفقت فى ملفات أخرى كالصراع الدائر بين مصانع الحديد بقرار فرض رسم إغراق على واردات البليت والحديد بنسبة 25٪ والذى أدى إلى غلق 22 مصنع درفلة حديد ، وهو ما يستعرضه" صدى البلد " في كشف حساب وزارة التجارة والصناعة.
- تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية.. وهجرة المستثمرين
فى الوقت الذى قامت فيه هيئة التنمية الصناعية بتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء والتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي منذ عام 2018، وقيام هيئة الاستثمار بتوزيع 50 قطعة ارض لإنشاء مصانع عليها إلا أن المستثمرن هجروها ولم يقوموا بالبناء لأنهم لم يروا بادرة أي أمل في تنمية وتشغيل المنطقة الصناعية والحكومة تتجاهلها، ولم يبق صامد منهم إلا أعداد محدودة من المصانع وعددهم 3 مصانع وتعمل في صناعة الجبس ومصنع رخام متوقف علما بان هذه المصانع تعمل بدون تراخيص.
ومن خطة الوزارة تطوير المنطقة على مساحة 4 آلاف فدان لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها فى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
منطقة مرغم البلاستيكية الصناعية.. وغلق 150 مصنع بسبب التعثر.
أعدت الوزارة دراسة متكاملة لمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع، والتي تقدر مساحتها بـ52 فدانا، إضافة إلى مساهمة الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع، وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.
وبالرغم من تلك الخطة لتطوير المنطقه فإن منطقة مرغم الصناعية تعانى من تهديد نحو 150 مصنعا من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير فى منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادى الذى يحول دون استمرارها، نظرا لعدة مشاكل تعانى منها المنطقه، من انعدام وجود شبكة صرف صحى مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والضرائب العقارية.
- منطقة الأثاث بدمياط الصناعية... وغياب المعلومات
انتهت الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية لمدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والتي يبلغ عددها 1400 وحدة، وجار الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق، وبلغت تكلفة البنية الأساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه ومقامة على مساحة 331 فدانًا.
وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل، وتشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركزًا لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
إلا أن الوزارة لم تضع حتى الآن معلومات لاصحاب الورش تخص نظام التأجير أو التملك للورش الصناعية داخل المدينة، ومدى قدرتها على استيعاب العمالة الحالية، مدللين على ذلك بإنه تم الإعلان عن استيعاب المدينة الصناعية الجديدة لـ 2400 مصنع وورشة ، بينما يوجد فى دمياط على أرض الواقع أكثر من 45ألف ورشة ومصنع تعمل فى تصنيع الموبيليا.
