سر الرقم 7 في خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.

وفيما يلي يرصد "صدى البلد" أهم الأسباب التي أدت لذلك الانخفاض، وأبرز المستفيدين من ذلك الخفض، حيث 7 أسباب هامة للخفض، ومثلهم رابحون من القرار:
- تحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي
- تعزيز محاولات خفض الدين العام
- المساهمة في تقليل عجز الموازنة
- دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- انخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر صرف العملات
- ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي
- الرغبة في سعود أسهم الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع

أما عن الرابحون من قرار الخفض الثالث للفائدة خلال العام الجاري:
- مسئولو الموازنة، حيث يؤدي القرار لخفض الدين العام وتقليل عجز الموازنة
- أصحاب الاستثمار المباشر، الراغبون في قروض لتمويل مشروعاتهم
- مؤسسو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عائد المشروع أكبر من القرض
- أصحاب المصانع والذين يقدمون سلع وخدمات بالشارع المصري
- الراغبون في الحصول على قروض شخصية
- الشارع المصري، فتقليل الفائدة يكثر من ربح التجار ومن ثم تقليل الأسعار
- أيضا هناك فرصة لتقليل حجم البطالة حال خلق فرص عمل جديدة بسبب الإقبال على القروض

وارجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارها بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% إضافية للمرة الثالثة علي التوالي؛ إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005.

أوضح أنه نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

وذكر أنه تم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليرتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.

أضاف أن البيانات المبدئية أشارت إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، باعتباره أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

أشار إلي تسجيل ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.