تحليل | المناطق الحرة أكثر جذبا للاستثمار..لماذا؟..اعرف التفاصيل

تسعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للترويج لمشروعاتها واجراءاتها عبر المناطق الحرة التابعة لها؛ باعتبارها أحد خطوات الحكومة لتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين للحصول علي تراخيص تأسيس الشركات وإتمام الأعمال بالأنظمة الاستثمارية المختلفة.

وفقا لتصريحات الوزارة عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن هناك مستهدفات لديها لزيادة الاستثمارات الأجنبية لـ26.2 مليار دولار من خلال 1090 مشروعا داخل 9 مناطق حرة علي مستوي الجمهورية، تتبع تلك المناطق سواء كانت خاصة أو عامة اجراءات ضريبية وجمركية و نقدية أكثر يسرا للمستثمرين.

تتيح تلك المناطق عدد من المزايا والضمانات للمشروعات التي تخضع لها بالمناطق الحرة، من بينها الحرية لتلك المشروعات بتحويل رأسمال المستثمر وأرباحه للخارج و اختيار مجال الاستثمار وشكله القانوني و أسعار المنتجات وهامش الربح، بالإضافة عدم التقيد بحد لرأس المال بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة العامة أو الوقوف علي جنسية رأس المال بحيث يمكن انفراد المستثمر أو يشارك بأي نسبة في المشروعات باستثناء المشروعات المقامة في سيناء؛ بجانب التشغيل لحساب الغير و استغلال طاقات المشروع وفقا للوائح المتبعة بهيئة الاستثمار ومنح المستثمرين الأجانب تيسرات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الأجنبية بناء علي طلب المشروع.

تكفل المناطق الحرة ضمانات للمستثمرين بها من خلال عدم جواز اقامة الدعاوي القضائية أو تأميم ومصادرة تلك المشروعات إلا بعد الرجوع لهيئة الاستثمار مع عدم جواز الحجز الإداري أو فرض الحراسة عليها أو الاستيلاء علي الأموال والتحفظ عليها و تجميدها بدون أحكام قضائية، وتعفي الشركات العاملة بالمناطق الحرة أو أصولها الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمباشرة النشاط عدا سيارات الركوب من الرسوم الجمركية والضريبية طوال فترة مزاولة النشاط حتي و إن اقتضت طبيعة النشاط بتواجدها لفترة مؤقتة خارج المنطقة الحرة مع اعفاء صادرات وواردات المشروع من الخارج أو إلي الدخل من الرسوم المذكورة.

وفقا لتقارير صادرة عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فإن مشروعات تلك المناطق وأرباحها لا تخضع لقوانين و تشريعات الضرائب والجمارك المعمول بها في مصر طوال فترة مزاولة النشاط وكذلك واردات وصادرات المشروع داخل أو خارج البلاد لقواعد استيراد عادية معمول بها في البلاد مع اعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من ضرائب القيمة المضافة واعفاء بضائع الترانزيت المحدد اتجاهها من الرسوم المقررة علي السلع الداخلة و الخارجة بشرط أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية ومحدد وجهته النهائية من خلال بوليصة الشحن والفاتورة وعدم خضوع المكون المحلي للسلع للضرائب الجمركية في حال البيع داخل السوق المحلي.

كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن وصول جملة مساهمات الأجانب بمشروعات المناطق الحرة لنحو 2.1 مليار دولار من إجمالي استثمارات قائمة تقدر بـ26.2 مليار دولار وفرت نحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة برأسمال بلغ 12.8 مليار دولار لـ1090 مشروع.

ذكر التقرير أن حجم صادرات مشروعات المناطق الحرة للخارج تقدر بـ5.4 مليار دولار بنشاط بلغ 17.8 مليار دولار منها 9.6 مليار دولار في صورة صادرات سلعية و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تطوير 9 مناطق علي مستوي الجمهورية من بينها " الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، السويس، شبين الكوم، قفط بقنا، المنطقة الإعلامية بـ6 أكتوبر" بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه، بخلاف انشاء 7 مناطق جديدة منها منطقتين لوجستين بـ " بنويبع ، شرق بورسعيد"، و 5 مناطق جديدة بـ" المنيا، أسوان،الحرفيين بالجيزة، العاشر من رمضان بالشرقية، مطوبس بكفر الشيخ".

من جانبه أكد على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن المناطق الحرة العامة والخاصة اكثر الانظمة الاستثمارية جذبا للمستثمرين والشركات العالمية بسبب غياب البيرقراطية والبعد عن الروتين وسرعة انهاء الإجراءات من خلال جهة واحدة يتعامل معاها ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أضاف حمزة ، لـ "صدى البلد" أن أغلب الدول التى شهدت زيادة فى معدلات النصدير اعتمدت فى المقام الاول على التوسع فى اقامة المناطق الحرة.

أشار حمزة ، الى أن بيئة الأعمال فى مصر تحسنت بشكل ملحوظا بفضل الإصلاحات الإدارية والتشريعية والإجرائية التى جعلت مصر الواجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا مؤكدًا أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على المناخ الاستثمارى بأنظمتها المختلفة وخاصة نظام العمل بالمناطق الحرة.

أوضح حمزة ، أن استهداف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطوير البنية الاساسية فى المناطق الحرة العامة الموجودة يعد أحد أهم وسائل الترويج للاستثمار فى مصر حيث دائما يسعى المستثمر المحلى والأجنبى لصخ استثماراته فى مناطق ذات بنية تحتية جيدة والعمل وفقا للقوانين وتشريعيات حديثة تسهل عليه الإجراءات والحصول على التراخيص.