الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحليل| لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟..اعرف التفاصيل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي تخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، بعد تخفيض بلغ حجمه 2.5% علي مدي اجتماعين سابقين؛ لتصل معدلات الفائدة بالبنوك لنحو 12.25% للإيداع و 13.25% للقروض بعد أن كانت 15.75 و 16.75% لكليهما.

البنك المركزي عبر لجنة السياسات النقدية في 3 اجتماعات متتالية لاتخاذ اجراءات تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك لنحو 3.5% علي مدار العام الميلادي الجاري، ليصنفه البعض بأنه اكثر القرارات شجاعة ومواكبة للواقع الراهن وهو ما يعكس قوة الاقتصاد القومي والجهاز المصرفي بعد الانتهاء من عمليات اتمام صرف قرض صندوق النقد الدولي كشهادة ثقة في اقتصاد مصر.

لجوء البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة علي مدي 3 اجتماعات متتالية، كان انعكاسا لعدد من الاجراءات والنتائج الاصلاحية التي شهدتها مصر ومكمل أيضا لخطوات مرحلية سيتم حسمها مع بداية السنة الميلادية القادمة وظهور مؤشرات الأداء الاقتصادي في أول 6 شهور من السنة المالية الحالية، يعتبر أولها خروج عدد من التشريعات الضريبية و المحفزة للاستثمار الأجنبي و المحلي، و استئناف برنامج الطروحات الحكومية عبر البورصة المصرية بما في ذلك طرح بنكي القاهرة والمصرف المتحد بداية من الربع الأول من السنة الميلادية القادمة وهو ما يتطلب تقليل سعر الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب لسوق المال المصري.

وفقا لخريطة وزارة المالية ومحدداتها فإنها من المقرر أن تستكمل عمليات طرح سندات دولية مقومة بعملات " اليورو، الدولار، اليوان، الين" بقيمة تقدر ما بين 5 حتي 7 مليارات دولار باعتبارها أحد احتياجات الحكومة، قامت خلال الأسبوع الماضي بطرح 4 مليارات دولار سندات دولية لمدة أطول عمرا يبلغ أحدها لمدة 40 عاما.

الجهاز المصرفي اتخذ خطوة تخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة وفقا لتقارير رسمية صادرة عنه، نظرا لتعافي معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام 2019 "سبتمبر2019" إلي 5.6٪ بعد أن كان مسجلا 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، باعتباره أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، وانحسرت معدلات التضخم السنوية لـ3.1% بنهاية أكتوبر الماضي بعد أن كانت 4.8% في الشهر السابق له بفارق 1.7% و تراجع معدلات البطالة لـ7.5% في الربع الثاني من العام 2019 كأعلي انخفاض منذ 2013 والذي اقترب وقتها من 13%.
تباطوء الاقتصاد العالمي نظرا للحروب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و دخول الاقتصاد التركي في حروب و تأُثر عملته بالتداعيات الدولية في المقابل تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري و تعافيه وفقا لمؤشرات وكالة بلومبرج الأمريكية ووكالة ستناندر أند بورز، كانت أحد مرجعيات الجهاز المصرفي للتحرك نحو تخفيض أسعار الفائدة بالتزامن مع تنافسية تصاعد الأسواق الناشئة و التي من بينها مصر في الفترات القادمة.

وفقا لمصادر رسمية ومطلعة بالبنك المركزي المصري، فإن اللجوء لقرار تخفيض سعر الفائدة يعتبر اجراءا احترازيا خلال الفترات القادمة والتي ستبدأ في أول العام القادم، بعد توقعات ارتفاع معدلات التضخم بصورة طفيفة قد تصل لـ 3% في المتوسطة، فمع ختام السنة الميلادية الحالية، ستكون مؤشرات الانتاج والنمو الاقتصادي أحد مواجهة اي موجات تضخمية قد تحدث بالتزامن مع تنامي الاحتياطي النقدي لمصر وتراجع الطلب علي العملة الأجنبية وهو ماأحدث استقرار بسعر الصرف الأجنبي.