EN 
انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعى مؤخرا، شائعات تفيد قيام وزارة الإسكان بسحب عشوائي لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل من المستفيدين خاصة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.
وحقيقة الأمر كما أكدتها مصادر بوزارة الإسكان لــ"صدى البلد"، أن السحب لم يتم إلا لعدد محدود من الوحدات ووفق إجراءات وضوابط قانونية، ولأسباب قانونية من بينها:
تغيير النشاط من سكني إلى تجارى وتمت فى عدة وحدات بالأدوار الأرضية.
عدم شغل الوحدة السكنية بعد استلامها وتوافر كافة المرافق والخدمات الأساسية بها "أى أن وحدات بمنطقة لم تستكمل خدماتها مثل المدارس والمستشفيات والمحلات والطرق وغيرها" غير مهددة بسحب الوحدات لعدم وجود إمكانية لانتقال الحاجزين لوحداتهم حتى بعد استلامها.
عدم سداد 3 أقساط متتالية، وفى هذه الحالة لا يتم السحب إلا بعد إخطار البنك للحاجز نظرا لرهن الوحدة للبنك، واتخاذ عدة إجراءات قانونية وهو ما لم يحدث تقريبا.
استبدال الوحدات بين الحاجزين دون موافقة الجهات المسئولة مثل الصندوق وجهاز المدينة التابع لها الوحدة.
بيع أو تأجير الوحدات السكنية للغير، لأنه يعد متاجرة بالوحدة التى خصصتها الدولة لشخص بعينه نظرا لاستحقاقه لها وفقا لضوابط وقواعد حددتها الدولة، وفى هذه الحالات لا يتم السحب فقط لكن يتعرض صاحب هذا الفعل لعقوبة قانونية بالسجن أو الغرامة.
