البرلمان يبدأ التصويت على تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض

بدأ البرلمان عملية التصويت نداء بالإسم على التعديلات الخاصة بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقد طلب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال،  في الجلسة الصباحية اليوم الاكتفاء بالرد موافق أو غير موافق.

وكان قبلها قال عبدالعال إن المجلس نظر في 7 من شهر اكتوبر، مشروع قانون حكومي في شأن العمل بأحكام القامون 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقد ورد إلى المجلس كتاب من رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة متضمنا رأي مجلس الدولة، والذي جاء متفقا مع مشروع القانون بعد إجراء تعديل بسيط في الصياغة.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، وذلك بحسب التقرير الذى أعدته بشأنه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف المشروع الإنجاز وسرعة الفصل فى القضايا، وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.