العامة للغزل والنسيج: خطة التطوير تتكلف 21 مليار جنيه ولن يضار منها عامل

ثمنت النقابة العامة للغزل والنسيج نتائج وتوصيات اجتماع الشركة القابضة للغزل والنسيج، أمس الأحد، بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ود. أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة"، ورئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم.

وأكد "إبراهيم" في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين بأن الاجتماع تمسك بأهمية توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وبأن حقوق العاملين بشركات الغزل والنسيج مصانة، ولن يضار عامل خلال خطة التطوير والتحديث التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه.

وأشار رئيس النقابة العامة إلى أن خطة التطوير والإصلاح تجرى على قدم وساق، وهو ما ظهر بشكل واضح ومباشر في اجتماع القابضة أمس، والتي أكدت سعيها الآن إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنكين أوروبيين أحدهما سويسرى والآخر إيطالى، أو من تحالف بنوك مصرية لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، حيث تم دفع 15% من قيمة الماكينات والباقى 85% سيتم دفعها من القرض والذى سيتم سداده من خلال بيع أو تأجير الأصول غير المستغلة لدعم التطوير وتوفير فرص العمل.

وقال إن "الغزل والنسيج" صناعة لها تاريخ وواعدة خاصة في ظل المناخ المصرى الحالى المشجع للاستثمار وتوفير العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وإعادة تطويرها وهيكلتها،موضحا أن "الخطة" تستهدف أن تصل حجم صادرات "القطاع" إلى 12 مليار دولار فى 2025 مقارنة بـ 3 مليارات دولار معظمها ملابس بما يعادل مليار و600 مليون، مما يخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد أهمية قطاع الغزل والنسيج للاقتصاد المصرى إذ يعمل به 30% من العمالة المصرية ،أي ما يقرب من مليون و200 ألف عامل قابلة للزيادة وتتداخل مع العديد من الصناعات مثل القطن والبتروكيماويات، ويمثل 3% من الناتج المحلى، و12% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، موضحا أن الصناعة عانت فى السنوات الماضية من الركود والخسائر ،ولكنها الأن على الطريق الصحيح خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه خطة الإصلاح والتطوير،والحفاظ على "الصناعة الوطنية".