رجال الأعمال تشيد بـ منصة الخدمات الالكترونية لـ تنمية المشروعات الصغيرة

اشادت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، بالخدمات التي تقدمها منصة الخدمات الالكترونية، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واقترح المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة بالجمعية، إنشاء شركة مساهمة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تتولى ادارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة اوجه الدعم لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبعض رواد الأعمال.

من جانبها أكدت عواطف عبدالسلام مسئول المنصة الالكترونية للجهاز، أن منصة الخدمات الالكترونية تعد الأولى فى مصر والدول العربية، وتقدم خدماتها سواء للمشروعات القائمة او الجديدة.

وأضافت "عواطف عبدالسلام"، أن المنصة تقدم 6 خدمات رئيسية و27 خدمة فرعية للشباب واصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات كما أنها توفر للشباب والشركات والجهات المعنية بالقطاع كافة المعلومات والبيانات بجانب التوعية بالمبادرات المختلفة التي تتم بين الجهات والمؤسسات الحكومية ورواد الأعمال والبنوك وتهدف إلى تلبية احتياجات شرائح المجتمع المستهدف من الشباب.

وأشارت أن المنصة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها اي مشروع بداية من الفكرة وتوفير دراسات الجدوي لبدء المشروع، لافتة أن المنصة تشمل ايضا على خدمات الاستشاريين سواء الاقتصاديين او القانونيين لتقديم الخدمات لكافة الجهات الموجودة على المنصة او لطالب الخدمة من الشباب واصحاب المشروعات.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بالرغم من الجهود الذي بذلت من جانب الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب ضخ تمويلات كبيرة وصلت إلى 145 مليار جنيه إلا أن النتائج التي تحققت حتى الآن غير محسوسة ولا يمكن قياسها.

واضاف "الشافعي" أن أي مشروع قومي ناجح لابد وأن تكون نتائجه ملموسة للجميع إلا أن مصر لم تحقق الهدف من تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها الوصول بمساهمة القطاع فى الناتج المحلي الاجمالي إلى نسبة 25% ورفع مساهمته فى توظيف الشباب.

وأشار أن القطاع الخاص فى مصر يساهم بنحو 70% من الدخل القومي واكبر مشغل للشباب، مؤكدا على ضرورة أن يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 17.5% من أجمالي مساهمة القطاع الخاص بأعتباره من ركائز القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع فى حاجة ملحة إلى مؤسسة تعمل على قياس النتائج التي تحققت من اجل مواكبة الأهتمام الدولي الكبير بمشروعات الشباب.

واقترح رئيس اللجنة، انشاء شركة مساهمة بالشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال تختص بكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة من التمويل ودراسات الجدوى بالاضافة إلى التسويق وذلك من خلال ادارتها بفكر القطاع الخاص.

من جانبه أكد حمدي رشاد عضو الجمعية، على أهمية منح حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضم الشركات للقطاع الرسمي، مشيدًا بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في ضم المشروعات متناهية الصغر إلي برامج الجهاز.

من جانبه أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بالجمعية، على ضرورة قيام الجهاز بدعم برامج الذكاء الصناعي ودمجها فى المشاريع التي يقوم الجهاز بتمويلها من خلال التعاون مع جامعة زويل او جامعة النيل واللتان تمتلكان وحدة خاصة بالذكاء الصناعي.

وطالب "الزيات" بضروة تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالخارج من خلال دعم 10 شركات كتجربة أولى بما يؤهلها لتصبح مورد هام للعملة الصعبة الامر الذي يشجع على نمو القطاع بجانب عمل مؤشر لقياس نمو تلك الشركات، كما اقترح تنظيم ندوات في الجامعات المصرية لتحفيز الشباب على تغيير ثقافة العمل والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو الجمعية ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، على أهمية تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى المعارض المتخصصة دوليًا للترويج للمنتجات اليدوية والحرفية والتي تلاقي اقبالا كبيرا خاصة فى السوق الرومانية، مشيرة إلى أن شركتها تعمل فى التوكيلات التجارية وتنظيم المعارض وتقوم على تنظيم معارض للصناعات الصغيرة والحرفية ببوخارست سنويًا وحققت منتجاتهم نجاحا كبيرا.

وأشارت "أمنية فهمي"، أن الشباب ليس لديهم مصداقية في البرامج التمويلية التي تقدمها سواء الجهات الحكومية او البنوك الوطنية نتيجة عدم مقدرتهم على إنهاء الاجراءات والاوراق المطلوبة والتي غالبا ما تكون معقدة بجانب كثرة الضمانات.

من جانبه طالب المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بدور أكبر للدولة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة صناعة مستلزمات الانتاج والصناعات التكميلية بما يخدم المشروعات الكبرى للقطاع الخاص.

وأكد على ضروة أعداد خريطة بمستلزمات الانتاج التي تستوردها المصانع من الخارج وطرحها للاستثمار على الشباب بجانب الترويج لتلك المنتجات عبر منصة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتعميمها على اعضاء جمعية رجال الأعمال وكافة منظمات القطاع الخاص بما يضمن سوق واعدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن خلق سوق حقيقي للصناعات الصغيرة سيجذب اهتمام البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة بتمويل مشاريع الشباب حيث أنه سيقلل من مخاطر تمويلها.

كما طالب "فتوح" بضروة طرح الدولة دراسات جدوى على الشباب ورواد الأعمال لإنتاج السلع التي لا تصنع محليًا ولا يوجد لها مثيل فى السوق المصرية وذلك من خلال الاستعانة بقائمة الواردات من مصلحة الجمارك وتوفير التمويل اللازم لها بجانب توفير الاراضي المرفقة بأسعار منخفضة او من خلال المجتمعات الصناعية.

وقال أحمد الشافعي أحد رواد الأعمال أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بطول فترة موافقة البنوك على الاقتراض ودراسة المشروعات والتي قد تتجاوز 6 اشهر بجانب كثرة الإجراءات والضمانات المطلوبة، مضيفا أن هناك ثقافة وممارسات خاطئة في التعاملات مع بعض العملاء الذين يفضلون سداد المستحقات المالية بالاجل دون الكاش قد تؤثر على دورة راس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يزيد من المخاطر الائتمانية للقطاع.