EN 
- عصام فرج : الإخوان حاولوا خفض سن الطفولة إلى 14 عاما
- الأبرق: وزارة العدل تتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل
- يونيسيف: الوثيقة موجودة في مصر منذ 67 عاما
- قومي الأمومة والطفولة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال
احتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بمرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع اليونيسيف.
قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وثيقة حقوق الطفل التي أطلقتها اليونسيف قبل 30 عامًا، تستهدف الاهتمام بتعليم وصحة وحق الطفل، الذي يكون أولى بالرعاية التعليمية والصحية دائمًا؛ لتأهيله كمواطن صالح في المجتمع، مؤكدًا أن الوثيقة تضمن حقوق الطفل داخل الأسرة المصرية؛ فالطفل هو الضحية الأولى لحالات الطلاق والخلع وغير ذلك.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وقع بروتوكول يساعد من الدرجة الأولى على التواصل بين وسائل الإعلام والجمهور لطرح أفكاره لديها، فيما يتعلق بحقوق الطفل في المجتمع مضيفا ان نقاط هذه الوثيقة تتعلق بالشباب والأطفال، وهم الشعب في المستقبل؛ فهي تحديد سن الطفولة؛ والإخوان حاولوا خفضه لـ14 سنة، حتى يتيح الزواج من الأطفال وهذه كانت جريمة، وتكاتفنا لوأد هذه الفكرة، ويجب أن يظل سن الطفولة 18 عاما.
من جانبه قال خالد الأبرق رئيس الإدارة العامة للحماية القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل، إن قطاع حقوق الطفل من أقدم القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى قطاعات حقوق الإنسان، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الإدمان.
وتابع الأبرق، أن إدارة الحماية القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل التي يترأسها، تتولى مهام عديدة بمقتضى قرار وزاري، أهمها تفعيل نصوص قانون الطفل، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية للطفل، سواء قضائية أو غير قضائية، مثل المجالس المتخصصة، كوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة، والأمومة، فضلًا عن الجهات الدولية كشركاء في الجهود التي نقوم بها أبرزهم اليونسيف.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل، والمبدأ الأساسي للاتفاقية هي مصلحة الطفل في كل إجراء أو قرار يتم اتخاذه".
من جانبه قال بيتر لارنيو ممثل منظمة يونيسيف لحقوق ورعاية الطفل في مصر، إن وثيقة حقوق الطفل التي وقع عليها العالم، موجودة في مصر منذ نحو 67 سنة، مؤكدًا أنها مطبقة في كل أنحاء العالم، و3 دول فقط لم توقع عليها، مما يشير إلى أن العالم كله متوافق عليها، وعلى ما يترتب على الالتزام بها من تأثير على الإنسانية.
وأضاف: أن توقيع العالم على هذه الوثيقة، يؤكد أن حقوق الطفل تحترم في هذه الدول، بنفس المنطق والقدر، وهذا يعني أنه طفل في كل أنحاء العالم وحقوقه واحدة.
وقدم الشكر للإعلام المصري وممثلي وزارة العدل المصرية على المشاركة بالاحتفالية، قائلًا: "سعداء بالتغيير الذي نشاهده في المجتمعات بعد تطبيق الوثيقة".
وتابع: "حدث توقيع الاتفاقية مهم، ونحن مجتمعون لنناقش أهميتها، ويونيسيف مهتمة بإحياء هذه الذكرى، وفي هذا الإطار يوم 20 نوفمبر سننظم فعالية مع النادي الأهلي، وحدث آخر يوم 25 بالاشتراك مع الأمومة والطفولة ووزارة الخارجية" مؤكدا أن هذا الحدث مختلف؛ نظرًا أننا نحاول كإعلام أن نقدم خلفية للشعوب عن هذه الاتفاقية وبنودها وتأثيرها، ويجب أن نُحدث زخما في لحظة معينة.
كما أكد ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة وللأمومة، أن مصر من أوائل الدول التي تحركت من أجل اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال سن للقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوضح ناصر، أن خط نجدة الطفل "16000" يعمل على مدار 24 ساعة على التدخلات الوقائية لمنع وقوع حدث معين أو التعامل مع المشكلة التي تقع على الطفل، كما يتعاون الخط مع النيابة العامة ووزارة العدل والصحة وجميع الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.
ولفت ناصر، إلى أن إنشاء مجلس الأمومة والطفولة عام 1996 يأتي مواكبا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بهدف إعلاء حقوق الطفل المصري.
وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا العنف الموجهة للأطفال، وقام بمبادرة تعليم الفتيات بناء على دراسة أجريت عام 1997 حول أسباب تسرب الفتيات من التعليم، وتبين أن المدارس تبعد كثيرا عن القرى فبالتالي طبقا للتقاليد تمنع الفتيات من التعليم، فتم تدشين المبادرة التي تضمنت مدارس الفصل الواحد داخل القرى لسد الفجوة النوعية في التعليم بين الأولاد والفتيات.
وقال إن المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تنسيقية وطنية تخطيطية، وليس مجلسا تنفيذيا فهو يخطط لتنفيذ الإستراتيجيات والمشروعات التجريبية التي تسلم للوزارات المعنية لتنفيذها".
وأوضح مسلم أن هناك بعض المحافظات بها عدد كبير جدا من الأطفال العاملين وفقا لإحصائية قام بها المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء وتبين أن المنيا أكثر المحافظات التي يعمل بها الأطفال، مما شجع على سن قانون يجرم عمل الأطفال قبل سن 15 عاما.
