حكومة اليمن تعود إلى عدن ..اتساع احتجاجات العراق ولبنان .. أبرز عناوين الصحف السعودية

عكاظ: اتساع احتجاجات العراق وغلق مدخل ميناء أم قصر
سبق: محتجو لبنان يهددون بمنع انعقاد مجلس النواب اليوم
الشرق الأوسط: الحكومة تعود إلى عدن ضمن أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض

تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن المراحل الأولى من بنود «اتفاق الرياض» دخلت حيز التنفيذ بعد عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، أمس، رفقة عدد من الوزراء.

وقالت "الشرق الأوس" أن عودة رئيس الحكومة مع فريقه إلى عدن تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتطبيع الأوضاع، ودفع رواتب موظفي الدولة، وتقديم الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وفق ما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقّع بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وقال معين عبد الملك لدى وصوله إلى العاصمة المؤقتة: «وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن إرادتنا جميعًا أقوى للمضيّ قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية، نوحّد جهودنا جميعًا اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة». وأشار معين عبر حسابه في «تويتر» إلى أن عودة الحكومة تعني عودتها لممارسة مسؤولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزًا للمدنية والتنوير. وأضاف: «الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشريك في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار».

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تكون عودة رئيس الوزراء إلى عدن بدايةً حقيقية للالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بملحقاته الثلاثة العسكري والأمني والسياسي»، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على توحيد الجهود وتطبيع الأوضاع في عدن وتفعيل مؤسسات الدولة لكي تنعم عدن بالأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مؤسسات الدولة كافة. وذهب إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا في الفترة المقبلة على دمج التشكيلات العسكرية كافة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية بناءً على اتفاق الرياض، وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك.

وقالت "عكاظ" أن المحتجون أغلقوا مجددًا مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق أمس، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من مدن جنوب البلاد استجابة لدعوات الإضراب العام.

وقُتل ما لا يقل عن 315 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة في بغداد وجنوب العراق في أوائل (أكتوبر (تشرين الأول)، وهي المظاهرات الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالطبقة السياسية التي يعدونها فاسدة وأسيرة لمصالح خارجية. ولجأ كثيرون إلى أساليب العصيان المدني بسبب عدم الرضا عن تعهدات الحكومة بالإصلاح التي يرونها ضئيلة.

وقال مصدران في ميناء أم قصر إن المئات سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدي لتراجع العمليات بنسبة 50 في المائة.

وقالت "سبق" أن القوى السياسية اللبنانية تواجه اليوم، تهديد المحتجين بإغلاق الطرق المؤدية إلى مجلس النواب؛ منعًا لانعقاد جلستين تشريعيتين، الأولى لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية، والأخرى تشريعية على جدول أعمالها مشاريع قوانين، بينها مشروع قانون العفو العام المثير للجدل.

وقالت مصادر سياسيةإن «الجلسة التشريعية قائمة، ما لم يحصل وضع طارئ يمنع انعقادها»، مشيرة إلى أنها ستكون الأولى بالعقد العادي لمجلس النواب، ويحضرها نواب «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل» و«حزب الله»، في حين لم يحسم نواب «الحزب التقدمي الاشتراكي» حضورهم الجلسة التي سيقاطعها نواب حزب «الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلون مثل بولا يعقوبيان وأسامة سعد.

وتتضمن الجلسة التشريعية على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة.