الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنذار أمريكي لإيران في حال إقدامها على عقد هذه الصفقة مع روسيا

صدى البلد

من المرجح أن تتصدر الطائرات المقاتلة والدبابات قائمة الأسلحة التي تريد إيران شرائها بمجرد أن يتم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها منذ العام المقبل، مما يسمح لقادتها بتحديث قدراتهم العسكرية التقليدية، والمتهالكة في بعضها، خاصة سلاح الطيران، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن تايمز.

قال مسؤول مخابرات أمريكي رفيع المستوى، إنه بتحليل متعمق للقدرات العسكرية الإيرانية صدر في تقرير خاص، فإن سلاحهم الجوي الحالي من بين الأقل في المنطقة .

خلال العامين الأخيرين، أصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية تقارير مماثلة حول القدرات العسكرية لروسيا والصين.

ويأتي إصدار التقرير الحالي وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية بين إيران والولايات المتحدة ، حيث انتقدت طهران واشنطن في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال تسفي خان، المحلل الإيراني البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، "أعتقد أن تقرير إيران مهم".

وتمتلك إيران مجموعة من الطائرات المقاتلة التي صنعتها الولايات المتحدة منذ عقود ماضية، لتكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تستخدم طائرات من طرازات لم تعد مستخدمة في الجيش مثل اف 14، التي تم الحصول عليها قبل عام 1979.

ومن المحتمل أن تطلب إيران من روسيا والصين الموافقة على تعزيز معداتها العسكرية .

على الرغم من أن العقوبات فرضت قيودًا على الإنفاق الدفاعي في إيران ، إلا أن المسؤولين الحكوميين في طهران ركزوا بدرجة كافية على الصواريخ التي لا ينبغي تخفيض تمويلها.

على الرغم من أن إيران أضعف بكثير من الولايات المتحدة جويًا ولن تقاوم طويلًا في معركة جوية واسعة النطاق ، إلا أن البلاد حققت نجاحًا أكبر باستخدام وكلاءها مثل حزب الله لمواصلة القتال .

ولهذا، كان جوهر استراتيجيتهم. وفق ما ذكر تسفي خان، "هذه هي الطريقة التي تمكنوا بها من تجاوز وزنهم الإقليمي الضئيل، بالاعتماد على تشتيت الخصوم بعمل قوات عسكرية في دول الشرق الأوسط ، لأن ذلك يجعل مواجهتهم أصعب".

وسبق أن حذر البنتاجون إيران من الإقدام على أي صفقات مع روسيا في شراء طائرات مقاتلة أو أسلحة ، وإلا أصبحت تحت وابل من العقوبات الإضافية والتحركات العقابية.