التدرج في العقوبة.. برلماني: يكشف عن مصير الموظف متعاطي المخدرات

قال النائب حمد وهب الله عضو القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وتابع محمد وهب الله خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن مشروع القانون شهد انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه،ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى، لافتا إلى ان اغلب الاراء باللجنة استقرت على، الرأي الأخير وهو التدرج فى العقوبة قبل الفصل.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة،أن منح فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل بعلاجه ضرورة، وإذا لم يتوقف بعد العلاج يتم فصله، مضيفا "الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة".