خبراء عن تحقيق مصر أعلى نسبة نمو منذ 10 سنوات: يفوق المعدلات المحققة بالأسواق الناشئة والدول النامية.. ويرفع من قيمة الجنيه بشكل مباشر.. والإيكونوميست تتوقع زيادة لتصبح 5.8%

- وزير المالية: مصر حققت أعلى نمو في المنطقة منذ 10 سنوات بنسبة 5.6٪
- معيط: الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص
- الشافعي: يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية
- عادل: زيادة الناتج المحلي تعني بشكل مباشر ارتفاع قيمة الجنيه
- الإيكونوميست الإنجليزية تتوقع حدوث نمو فى 2020-2021، بنسبة تصل إلى 5.8%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ ١٠ سنوات وذلك بنسبة وصلت إلى ٥,٦٪.

وأكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي.

وأوضح الشافعي في تصريحات سابقة، أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 900 ألف وظيفة سنويًا لخفض معدل البطالة، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك.

وذكر، أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط ، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف وزير المالية اليوم، أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى ٧,٥٪ فى يونيه الماضي، بعد أن كان ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ لأول مرة منذ ١٥ عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٩٠,٢٪ مقارنة بـ ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.

فيما أكد كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الناتج المحلي من شأنه توفير العملة الصعبة، عن طريق التصدير أو خفض معدل الاستيراد، ومن ثم تقليل سعر الدولار وخفض أسعار المنتجات المحلية للمواطنين.

وأضاف "عادل" في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن زيادة الناتج المحلي تعني بشكل مباشر ارتفاع قيمة الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن الدولة، ومن ثم تكون تلك رسالة إلى المستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستيعاب استثماراتهم.

ونشرت العديد من المواقع الإخبارية توقعت لمجلة الإيكونوميست الإنجليزية حدوث نمو فى الناتج المحلى المصرى فى 2020-2021، بنسبة تصل إلى 5.8%، بعد أن كانت 5.6% فى عام 2018-2019.

وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية ، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020.