المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تجدد عهدها لأطفال مصر

يحتفل العالم فى 20 نوفمبر بمرور ثلاثين عاما علي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإتفاقية حقوق الطفل وهو نفسه اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة اليوم العالمي للطفل، والمؤسسة المصرية إذ تهنئ كل أطفال مصر والعالم بيومهم، فهى تجدد عهدها تجاه أطفال مصر بحماية حقوقهم والدفاع عنها والعمل مع جميع الأطراف الرسمية والدولية الحكومية منها وغير الحكومية لتحسين أوضاعهم الحياتية والتشريعية والدفاع عن مكتسابتهم التى تحققت والعمل على تطويرها وتفعيلها.

وأظهر تقرير منظمة اليونيسف تقدما متفاوتًا بعد مرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل وتحسين حياة الأطفال والحفاظ على حقوقهم.

كما جاء في التقرير أنه حقق نتائج تاريخية على مدى العقود الثلاثة الماضية في تحسين حياة الأطفال والحفاظ على حقوقهم، إلا أن هناك حاجةٌ لاتخاذ إجراءات عاجلة بسبب تزايد حالة الفقر التي يعاني منها العديد من الأطفال حول العالم، ودعا التقرير الدول إلى الالتزام بالوعود المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تم تبنيها وإصدارها منذ ثلاثين عامًا.

كما رحب التقرير بأثر الاتفاقية على العديد من الدساتير والقوانين والسياسات التي تعكس مبادئها التوجيهية ونصوصها، والتي تشمل عدم التمييز، والحق في الحماية والعمل بما يحقق أفضل المصالح للطفل.

وتعتقد اليونيسف أنه حيثما توجد إرادة سياسية وعزيمة قوية، يمكن أن تتحسن حياة الأطفال، ودعا التقرير إلى مزيدٍ من البيانات والأدلة لتسريع التقدم والنهوض بحقوق الطفل
وأكد هانى هلال – خبير حقوق الطفل وأمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل – إلى أن أطفال مصر لديهم واحد من أفضل التشريعات فى العالم ودستور يحمى المبادئ الاساسية لحقوقهم ويعد مرجعية أساسية للتشريع المصرى ، ودعم كبير من الارادة السياسية لحماية مصالح وحقوق الفئات الأضعف فى المجتمع.

إلا أنه أبدى قلقًا متزايدًا من العديد من المقترحات التشريعية التى تقدم فى البرلمان المصرى للنيل من تلك الحقوق ومحاولات التعدى على سن الطفل وسن المسئولية الجنائية للطفل ، وهجوم العديد من وسائل الاعلام على هذه المكتسبات التى تحققت بموجب قانون الطفل ودستور 2014 ، مستغليين بعض الحوادث والقضايا المتهم فيها الأطفال نتاج إنعدام التربية الوالدية الايجابية فى قطاع كبير من المجتمع وعدم توافر المعلومات الاساسية عنها ، وتدنى وعى مقدمى هذه المقترحات بمعايير التشريع المعنى بالطفولة والتى يجب العمل عليها مع البرلمان لتطوير قدراتهم ورفع وعيهم بها وخلق برلمان صديق لحقوق الطفل ومدافعا عن حقوقه وحمايتها تشريعيًا.

وترحب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بعدد من المبادرات والخطوات التى تخطوها مصر تجاه حماية حقوق أطفالها والتى يأتى على رأسها:
• تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات ( جريمتى الختان وزواج الأطفال )
• تطور دور الادارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل
• إنشاء إدارة لحقوق الانسان داخل مكتب النائب العام ووحدة خاصة بحقوق الطفل
• إنشاء إدارة خاصة بحقوق الانسان بوزارة الداخلية بها وحدة للأسرة والمرأة والطفل
• العمل على تطبيق العدالة التصالحية على مستوى الجمهورية والتى يتم تجريبها حاليا بمحافظة الأسكندرية
• تطبيق مبادرة التأهيل والتدريب المهنى للأطفال المحكوم عليهم بالتدابير البديلة للاحتجاز داخل شركات القطاع الخاص تفعيلًا للمسئولية الاجتماعية لهذه الشركات.
• إطلاق المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة، للخطط الوطنية لحماية الطفل والمرأة من العنف بمشاركة منظمات المجتمع المدنى المعنية.
وتطالب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بعدد من الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الطفل المصرى إيفاءًا من الدولة بتعهداتها تجاههم والتى يأتى على رأسها :
• إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وجعل تبعيته لرئاسة الجمهورية وإستقلاليته عن وزارة الصحة، وفتح فروع له على مستوى محافظات الجمهورية.
• تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين حول معايير ومرجعيات تشريعات الطفولة.
• تنظيم دورات تدريبية للاعلاميين حول ربط الرسالة الاعلامية بمفاهيم ومبادئ حقوق الطفل.
• تطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل جميع المؤسسات والهيئات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر ولا سيما المؤسسة التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة وتفعيل مبدأ المحاسبة .
• ضرورة وجود تخصص فى القضاة والنيابة مستقل لقضاء الطفل فقط ، لتطوير العدالة الصديقة للطفل ودعم تطبيق العدالة التصالحية .
• تفعيل دور الباحثة الشرطية مرة أخرى داخل أقسام الشرطة يتبع ضابط حقوق الانسان للتعامل مع الأطفال فى تماس مع القانون .
• الاحلال والتجديد وإعادة النظر فى القائميين على دور الرعاية الاجتماعية البديلة والتدريب المستمر والتقييم لهم.
• تطوير وتدريب القائمين على إدارة التفتيش على عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة وتحسين أوضاعهم وربطهم بلجان الحماية الفرعية على مستوى الجمهورية.
• توسيع دور المجتمع المدنى المعنى بالطفولة والاعلام فى العمل على رفع وعى المجتمع تجاه حقوق الطفل والتربية الوالدية الايجابية واتاحة المعلومات اللازمة للأسر حول ذلك .
وكل عام وكل أطفالنا وأطفال العالم ينعمون بحياة أفضل ومستقبل مشرق يحمى حقوقهم وكرامتهم الانسانية