الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على مدار يومين من مؤتمر صنع فى أفريقيا.. خبراء: تنمية البنية التحتية اللوجستية لدول القارة شرط لتحقيق التكامل الصناعى المشترك

صدى البلد

  • التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا: دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ يساهم فى التكامل الصناعى
  • خبراء: ضرورة مواجهة المشكلات البيئية الأفريقية
  • حماية الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق التكامل الصناعى ضرورة

عقدت صباح اليوم، الخميس، جلسة تحت عنوان "محددات التكامل الصناعي" بورشة عمل "صنع فى أفريقيا" لليوم الثانى.

شارك فى الجلسة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من وزراء الصناعة الأفارقة، وأدارتها شيرين مسلم، رئيس مجموعة سيمويز للاستشارات، وشارك فيها الجلسة مبنجا اوندو، مستشار التعاون الاقتصادي بوزارة الصناعة بجمهورية الكونغو الديموقراطية، وايلسى كارج، ممثلة وزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، ومارك ديريك، مسئول التطوير الصناعى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وإسلام بربرى، مدير مبيعات شركة "جنيرال إلكتريك".

وقد تناولت الجلسة الوضع الراهن لتوزيع القيمة المضافة بالقارة، وأفضل الممارسات لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، والعوامل الفاعلة لتوزيع القيمة المضافة، وكيفية رصد تأثير السياسات الإقليمية التي تهدف إلى زيادة التكامل الصناعي الإقليمي، وتحقيق التنمية الصناعية الأفريقية المستدامة من خلال أدوات الاقتصاد والثورة الصناعية الرابعة.

وقالت ايلسى كارج، ممثلة وزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ سيسهم في دفع مساعي التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن هناك بعض الحلول لمواجهة التحديات التي قد تحول دون التكامل الصناعي، وأهمها تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات التصنيع الزراعي والمصانع والمشروعات الصغيرة ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التصدير، بالإضافة إلى إنشاء نظم للتكامل والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت ايلسى كارج أن هناك 5 اتجاهات اقتصادية عالمية يجب اللحاق بها حتى يتسنى للقارة إحداث نقلة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي، حيث تتضمن تلك الاتجاهات الثورة الصناعية والابتكار، والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى الشمول وتكامل الشبكات الإقليمية، والتصنيع القائم على التكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز المهارات المهنية للأفراد لتلبية احتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال مارك ديريك، مسئول التطوير الصناعى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المنظمة تقوم بدور محورى بدول القارة الأفريقية فى تحسين تنافسية القطاع الصناعى وتقليل تأثير الصناعة على البيئة، مشيرا إلى أن استخدام العدادات الذكية فى الصناعة يسهم فى خفض معدلات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى بنسبة 30%.

وأضاف مارك ديريك، خلال ورشة عمل "صنع فى أفريقيا" لليوم الثانى اليوم، الخميس، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود ملموسة فى تعزيز منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي، خاصة فى مجالات صناعة الدواء والغزل والنسيج، مشيرا إلى أهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى مجال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى جميع القطاعات الصناعية.

من جانبه، أكد مبنجا اوندو، مستشار التعاون الاقتصادي بوزارة الصناعة بجمهورية الكونغو الديموقراطية، أهمية تعزيز دور التجمعات الأفريقية فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى بالقارة، لافتا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين القادة الأفارقة لنقل الصناعة الأفريقية للمرحلة الرابعة.

ولفت اوندو إلى أهمية تعزيز التعاون التكنولوجى وتفعيل برامج التأهيل والتدريب بالقارة لإعداد كوادر أفريقية مؤهلة للعمل بمنظومة الصناعات المتطورة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية فى مواجهة المشكلات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق التكامل الصناعى والوصول للاكتفاء الذاتى للقارة الأفريقية.

من جانبه، أكد إسلام بربرى، مدير مبيعات شركة "جينرال إلكتريك"، أهمية تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي باعتباره الحل الأمثل من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج، ومن ثم تحقيق طفرة في معدلات التنافسية، فمصر وحدها أو أي دولة أفريقية لا يمكنها التنافس مع اقتصادات الحجم لكن يمكن للقارة الأفريقية إذا تكاتفت وتعاونت في مجالات الصناعة أن تواجه الغزو الصناعي الآسيوي.

وشدد إسلام بربرى على ضرورة تعزيز الإنتاجية للمنشآت الصناعية والتي تتراوح بين 50-60% من طاقة العديد من المنشآت، وتوفير الطرق واللوجستيات اللازمة لنقل مستلزمات الإنتاج بين دول القارة، مشيرًا إلى ضرورة صياغة تعريف جديد للثورة الصناعة يلائم احتياجات وقدرات القارة، حيث لم تأخد الثورة الصناعية نمطًا واحدًا في جميع الدول التي طبقت مبادئها.

وعلى صعيد متصل، انعقدت جلسة بعنوان "فرص التعاون في المجالات اللوجستية والبنية التحتية" بورشة عمل "صنع فى أفريقيا" لليوم الثانى، أدار الجلسة الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد تناولت الجلسة سبل تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال تنمية البينة التحتية اللوجستية، وكذلك بحث الوضع الحالي للبنية التحتية للنقل في أفريقيا، وإمكانية تطوير هذا القطاع في القارة، والإسراع من وتيرة تطبيق المبادرات والاستراتيجيات اللوجستية، وسبل تمويل البنية التحتية اللوجستية، فضلًا عن التحديات التي تعوق تكامل البينة التحتية اللوجستية بالقارة وإيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات.

وقال محمد يوسف لير، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بدولة نيجيريا، إن نيجيريا تمتلك مجلسا أعلى معنيا بالشحن والنقل نظرًا لأهمية عنصر النقل في عملية التجارة مع جميع الدول، مشيرًا إلى أن أهمية مراعاة مسألة الأمن وتأمين الشحنات بين الدول الأفريقية خاصة التي تنتقل عبر النقل البحري، فضلًا عن التفكير في سبل نقل جديدة مثل السكك الحديدية والنقل الجوي لتوفير الوقت والتكلفة المهدرة في النقل التقليدي والتي يتحملها المستهلك النهائي.

وأضاف محمد يوسف لير أن هناك حاجة ماسة لعقد دورات تدريبية في اللوجستيات لسلطات الجمارك في دول القارة حتى يسهل التعرف على القواعد الخاصة بالاتفاقات التجارية التي تربط العديد من الدول الأفريقية بعضها بعضًا، خاصةً أن الجمارك تمثل أحد أبرز العوائق اللوجستية أمام تدفق التجارة بين الدول الأفريقية.

على صعيد متصل، نوهت الدكتورة داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال المصرى، إلى أن التجارة تقوم على عدة ركائز أساسية تتضمن السياسات التجارية والبنية التحتية والتوافق بين عمليات التجارة، مشيرة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام وزارة التجارة والصناعة بينهما تعاون في مشروع "جسور" الذي يربط بين الدول الأفريقية.

وقالت الدكتورة داليا تادرس إنه يجب العمل على حل المشكلات التي تواجه التجارة في القارة والتي تتضمن ضرورة إنشاء مخازن لوجيستية وزيادة جهود الشركات العاملة في تأمين الشحنات لضمان وصولها من الباب إلى الباب، مشيرة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتطوير كتالوجات للمنتجين والمصدرين في مختلف المنتجات بغرض تعزيز الصادارات المصرية لدول قارة أفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجارية في عدد من الدول الأفريقية يديرها شركاء محليون.

من جانبه، قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات التشييد والبناء، إن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأفريقية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية في القارة، والتي تشمل مشروع إسكندرية - كيب تاون بجنوب أفريقيا ومشروع طريق شرق العوينات – ليبيا – تشاد، إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بين دول شمال أفريقيا.

ولفت حسن عبد العزيز إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقى في مجال توفير العمالة المؤهلة للقطاع الصناعى بالشراكة مع البنك الأفريقى للتنمية، مشيرًا إلى أنه جار البدء في تنفيذ مشروع لتدريب العمالة بين مصر والمغرب تحت مظلة الاتحاد الأفريقى للمقاولين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء، مدير العمليات بشركة ترانسمار للنقل، أهمية إصلاح الأطر التشريعية الخاصة بشركات الشحن اللوجيستى في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن قطاع النقل اللوجستى يتأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يحتم توفير الحماية الكاملة لهذا القطاع الجنوبى الداعم لمنظومة التبادل التجارى الأفريقى.

وقال إن شركة ترانسمار توفر خدمات شحن الصادرات بين مصر وجميع دول شرق أفريقيا وتسهم بفعالية في تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر وعدد كبير من دول شرق القارة.