EN 
وكالة موديز:
- التطورات السياسية تبطئ وتيرة التشريع في الكويت
- إعفاء الشيخ ناصر الصباح الذي يدفع بمشروع «مدينة الحرير»
- ميزانية الكويت تحتاج إلى أقل أسعار تعادل للنفط خليجيا
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التطورات السياسية في الكويت قد تبطئ وتيرة التشريع في البلاد، الأمر الذي يعد سلبيا.
وقالت الوكالة في تقرير: في الوقت نفسه فإن إعفاء الشيخ ناصر الصباح الذي يدفع بمشروع «مدينة الحرير» من الناحية السياسية، أحد أهم مشاريع الكويت لاستراتيجية الكويت للتنوع الاقتصادي، قد يؤدي إلى خطر تفاقم التحديات التي تواجهها البلاد في الحد من اعتمادها على النفط.
وذكرت أن الكويت؛ الأبطأ خليجيا في تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص، كما أنها الأخيرة من ناحية تطبيق إصلاحات تتعلق بترشيد الدعم، فضلا عن أنها لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المبدأ.
وأضافت «موديز»: رغم أن ميزانية الكويت تحتاج إلى أقل أسعار للنفط خليجيا، ولديها أصول مالية استثنائية إلا أنها الأعلى اعتمادا على النفط في المنطقة. ويعكس التقدم البطيء للكويت في التنويع الاقتصادي وبطء تنفيذ الإصلاحات المالية استجابة لانخفاض أسعار النفط والبيئة السياسية الليبرالية في البلاد أكثر من نظرائها في الخليج.
وعلى سبيل المثال: تسمح الكويت لمجلس الأمة والنقابات بانتقاد الحكومة، إلا أن تلك العناصر الديمقراطية للنظام الكويتي قد تعرقل فعالية العمل الحكومي بشكل خاص، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.
وقالت: لم نتوقع أن ينفذ إصلاح اقتصادي أو مالي كبير نظرا للانقسامات المتزايدة بين مجلس الأمة والحكومة، كما ادى الخلاف بين السلطتين إلى عرقلة أهم مقترحات الإصلاح المقدمة من الحكومة.
ومع ذلك توقعنا بأن يقر المجلس قانون الدين العام في السنة المقبلة، مما يسمح بتجديد إصدار الديون لسداد العجز في الموازنة وتجنب النفاد الوشيك لأموال صندوق الاحتياطي العام، إلا أن استقالة الحكومة تقلل من احتمال تمرير قانون الديون الجديد قبل انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
وأشارت «موديز» إلى أن صندوق الاحتياطي العام الكويتي يعتبر حاليا المصدر الوحيد لتمويل العجز الضخم والمستمر، بسبب عدم قدرة الحكومة على السحب من صندوق الأجيال (وهو الصندوق الأكبر في البلاد) إلا بموافقة مجلس الأمة.
وختمت: في ظل توقعاتنا الخاصة بالعجز المالي في الكويت، وبالتزامن مع غياب قانون جديد للديون، فإننا نقدر أن الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام الكويتي قد تستنفد في السنة المالية القادمة والتي تنتهي في مارس 2021، إلا أن التوترات الاجتماعية قد تتفاقم بحسب تعامل الحكومة مع الأوضاع الحالية للبلاد.
