عام المصائب في إثيوبيا.. أزمة جديدة تضرب أديس أبابا بعد صدامات أكتوبر الدامية

لا تزال الأزمات تتوالى على إثيوبيا، فما تبرح أديس أبابا أن تلتقط أنفاسها من أزمة، إلا ضربتها أزمة أخرى، وكان آخرها أزمة النقص الغذائي التي ضربت 6 مدن إثيوبية.

فما القصة؟

القصة بدأت حين كشف مقياس "IPC" أو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن أن تحليل الأمن الغذائي الذي أجري في 6 أقاليم في إثيوبيا عن وجود 8 ملايين شخص 27% من أصل 28.7 مليون شخص تم تحليلهم، يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد في المرحلة الثالثة من الأزمة، أو ما هو أسوأ، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2019.

ومن بين هؤلاء، حوالي 6.1 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف، وحوالي 1.9 مليون شخص في المرحلة المرابعة، والتي تدعى مرحلة الطوارئ.

وأضاف التقرير أنه بين أكتوبر 2019، ويناير 2020، من المحتمل أن يتحسن وضع الامن الغذائي في إثيوبيا بشكل طفيف بسبب موسم الحصاد (Meher)، ومع ذلك، من المحتمل أن يؤثر إنتاج موسم (Belg ) العادي، والنزوح والتهجير الناجم عن المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والجفاف الطويل في المناطق الرعوية في الشمال الشرقي للبلاد، على وضع الأمن الغذائي الذي ينتج عنه حوالي 6.7 مليون شخص، من المتوقع أن يكونوا مصنفين في المرحلة الثالثة أو أسوأ.

ويشمل التحليل جميع الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بغض النظر عما إذا كانت تستفيد من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية (PSNP) ، بما في ذلك الأشخاص النازحين داخليا الحاليين أو العائدين.

وقال إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا. منها العوامل المناخية والصراعات إلى النزوح الداخلي في أجزاء مختلفة من البلاد، مما أدى إلى تعطيل أنشطة سبل المعيشة وتشويه أنظمة وأسعار سوق المواد الغذائية.

حرب شوارع في إثيوبيا

في أكتوبر الماضي اندلعت مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء آبي أحمد.

وبدأت المظاهرات حين خرج أنصار المعارض جوهر محمد للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات بين أنصار محمد وقوات الأمن الإثيوبية.

وحسب وسائل إعلام دولية فقد بلغت حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة إلى 67 شخصا.