وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة يطلقان مدونة السلوك الوظيفى...برلمانيون: تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ضرورة للقضاء على الفساد.. ومطالب بعطاء الموظف 10% بعد تقييم أدائه

قوى النواب تكشف جهود البرلمان في القضاء على الفساد الإداري
برلمانية تطالب بتقيم موظف الدولة كل 6 شهور

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة أمس مدونة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري وبمشاركة عددًا من ممثلي الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن إعادة صياغة مدونة سلوك واخلاقيات الخدمة العامة تم لمواكبة المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات منذ عام 2014، بهدف التأكيد على القيم التي لابد من مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها.

وأضافت السعيد أن الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يسترشد بها موظفو العموم؛ مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة قائلة إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم.

وأوضحت غادة لبيب أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

وأوضحت شريفه شريف أن رؤية المدونة تتمثل في تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقى للموظف العام، وبما يحقق رؤية مصر 2030 فى تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن، مضيفة أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (جهة العمل والموظف العام) فضلًا عن الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضا المواطن في إطار أهداف رؤية مصر 2030.

وفي المقابل، قال النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات التي يوجد بها تراخي من جانب العاملين وتحتاج إلى وقفة من جانب الحكومة، والبرلمان قام بإطلاق عدة تشريعات للقضاء على أي نوع من انواع الروتين والفساد الإداري.

وأضاف "عبد الفتاح محمد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن التشريعات التي أطلقها البرلمان هو قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تناول اغلب عدد كبير من انواع الفساد وقضي عليها بالاضافة إلى مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وغيره من القوانين.

وأكد النائب، أن هدف إطلاق هذه التشريعات هو تحقيق الاستقرار الكامل لخدمة المواطن وعدم وجود أي نوع من انواع التراخي والروتين والفساد داخل أي مؤسسة حكومية، وتابع النائب قائلا:" مش هنسيب صغرة واحدة في الجهاز الإداري غير لما نعالجها.

كما أيدت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والمعهد القومي للإدارة، وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مطالبة:" بضرورة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت".

وقالت "سعد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة جيدة ولكن نحتاج إلى تطبيقها على أرض الواقع بشكل سريع، مؤكدة على ضرورة وجود تقييم كل 6 شهور لجميع موظفي الدولة لبيان عملهم على أكمل وجه من عدمه.

وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أنه لابد أن يكون هناك تقيم كل 6 شهور على الموظف من جانب الرئيس المباشر حول أدائه والانجازات التي قام بها وحل لديه القدرة على التجديد أم لا وغيرها من أساليب التقويم التي ينبغي أن يتم اتخاذها تجاه الموظف القائم بالعمل.

واكدت النائبة على ضرورة تقديم مكافأة تقدر بنسبة 10% من راتبه الأساسي في حالة حصوله على تقدير جيد جدًا