الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمر عاقيل يكتب: فوضى أخلاقية‎

صدى البلد

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﺍ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻧﻬﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.

ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺤﻴﻞ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻟﺠﻨﺔ الأخلاق، ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ بإﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻹﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻤﻮﺽ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﻗﻮﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻣﺰﺟﺔ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻛﺮﻭﻱ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻹﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺒﻂ، ﺃﺟﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ؟ ﻭﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻡ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ؟ ﻫﻞ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﺒﺼﻖ ‏( ﺃﻋﺰﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ‏) ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺼﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺭﻣﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﻌﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺭﺷﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ؟ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ الأخلاق ﻭﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻃﺒﺨﺎ ﻭﻋﺠﻨﺎ ﻭﺧﺒﺰﺍ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ...

ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺃﺧﻼﻗﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻠﻮﺍﺋﺤﻬﺎ، ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ، ﻭﺑﺘﻔﻨﻴﺪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺻﻼ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﻘﺐ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﺣﻬﺎ، وﺗﺠﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭﺗﻔﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﻣﺸﻮﻫﺔ.
ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺬ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﻔﻨﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ، ﻓﺎﻷﺳﻮﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﺭﻣﺎﺩﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻠﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻋﺘﻪ ﻛﺮﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﺎ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺸﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻹﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﻁ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻣﻔﻀﻮﺡ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.