الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لتراكم الديون على قناة السويس.. ولا زيادة في رسوم عبور السفن.. ولا بيع لأصول وممتلكات الدولة في صندوق مصر السيادي.. ولم نسند إدارة البورصة لشركات القطاع الخاص

- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفى :
-تراكم الديون على قناه السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها
-زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس
-بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة
-فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي و الإخبارية.

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 15 حتى 22 نوفمبر 2019 ‏):

تراكم الديون على قناه السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.


زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس

كما نفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التي تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصًا من الهيئة على جعل قناة السويس ممرًا أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.

وأضافت الهيئة، أنه نتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها في جذب عدد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، فإنه قد تقرر بعد الانتهاء من الدراسة مد العمل بعدد من المنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفرًا كبيرًا، وذلك حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقررًا إنهاء العمل بها في نهاية العام الجاري.

بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقًا لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.


إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص

ونفي المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص, وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البورصة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .

وترتكز أولويات عمل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي ‏تمثل جانب الطلب‎،كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات.


تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية

ونفي المركز تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، وذلك منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، مُشددةً على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية باعتبارها حقًا أساسيًا لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

تراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو"

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الزراعة التراجع عن قرار حظر ذبح "البتلو"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن قرار ذبح "البتلو"، مُوضحةً استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية وتشكيل لجان رقابية مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لضمان تطبيق القرار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها.

نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.

حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع دخول المواد الغذائية "السلع التموينية" إلى محافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي، وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية وتوفيرها لأبناء المحافظة، لافتةً إلى أن الدعم التموينى يصل للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومع المحافظة.

اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وفي إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي يجب توافرها في المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الحكومة تمنح أفضلية لبعض الشركات المستورِدة دون غيرها في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل.

إطلاق تطبيق إلكتروني على أجهزة الموبايل للتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق وزارة التربية والتعليم تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا على أجهزة الموبايل يتم من خلاله التقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاقها أي تطبيق رسمي جديد على أجهزة الموبايل له علاقة بالتقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، مُشددةً على أن البوابة الإلكترونية "www.egmoe.org"، هي الآلية والجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم.

تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتغيير امتحان الصف الأول الثانوي ليصبح ساعتين ونصف بدلًا من ساعتين، وأن40% من الأسئلة من خارج المنهج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي، وأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي العام كما هو دون أي تغيير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي من المقترح أن تبدأ في 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير المقبل.

وقد تم البدء في الإجراءات التحضيرية الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في تمام التاسعة صباحًا، أما الصف الثاني الثانوي فسيكون في الواحدة ظهرًا.