محاكمة داخل البرلمان.. وزراء في مرمى نيران الاستجواب.. آخرهم وزيرة الصحة

فوض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأسبوع الماضي،  برئاسة على عبد العال، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، والموجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده البرلمان.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاستجواب يتضمن اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها بالتقصير، مضيفا: "الاستجواب من الوسائل التى كفلها الدستور لرقابة المجلس على الحكومة، وأن مناقشته سوف تكون وفقا للقواعد التى سبق وأقرها المجلس بدور الانعقاد الأول".

وبالتزامن مع هذا الاستجواب، نرصد الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء، والتي لم يناقش منها غير واحد فقط،، كان في دورته الأولى، ومقدم ضد وزير التموين السابق، خالد حنفي، بسبب فساد واختلاسات صوامح القمح، حتى أن هذا الاستجواب لم يستكمل، فقد أخذ الوزير المبادرة وتقدم باستقالته.

إضافة إلى استجوابا كانت قد قدمته النائبة شيرين فراج أيضًا ضد وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، بسبب فساد المحميات الطبيعية، وذلك بدور الانعقاد الرابع، إلا أنه وفقا للائحة فقد سقط الاستجواب لانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.

وعن أسباب عدم مناقشة الاستجوابات داخل البرلمان، فقد سبق وصرح الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بأن البرلمان لم يناقش أيًا من الاستجوابات المقدمة من النواب، وقرر حفظها، ليس من باب التساهل مع الحكومة، ولكن لعدم استيفائها للشروط التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، باستثناء استجواب واحد.