تحليل| مصر تطرق أبواب القارة السمراء بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.. فهل تنجح فى منافسة توغل الدول الأجنبية؟

وبحسب الخبراء، فإن المعوقات التي تواجه التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا يتمثل بعضها فى حواجز جمركية بين بلدان القارة السمراء في ظل ما تعاني منه جميع البلدان من حواجز ومعوقات أدت لعرقلة حركة التجارة البينية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى صعوبة عملية النقل برا وبحرا، خاصة مع الدول الحبيسة.

ونجد أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، خاصة أن التجمع الحالي سيكون أكبر من تجمع الكوميسا، خاصة بعد نجاح تجميع الكوميسا في تنشيط حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية على مدرا الآونة الماضية، وذلك بالجهود المصرية التى قامت بتفعيل الاتفاقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وعلى صعيد متصل، نجد أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا ضعيف مقابل حجم الدول الأفريقية ومواردها التي تتمتع بها على الرغم من الزيادات الطارئة بين دول القارة ومصر، إلا أنها تعتبر هزيلة، وفقا للإحصائيات التجارية نجد ارتفاعا فى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا خلال عام 2018 بنسبة تصل إلى 23% لتسجل نحو 6.9 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017.

وتعتبر اتفاقية القارة الأفريقية الحرة تتضمن 25 دولة كمرحلة أولى على أن ترتفع إلى 51 دولة، الأمر الذي سيجعلها قوة اقتصادية ضاربة لأكبر تجمع اقتصادي في العالم، ما يساهم في زيادة التجارة البينية بين أعضائها، وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الأفريقية، سجل عام 2018 نحو تريليوني دولار.

وهناك توقعات تؤكد أنه بالرغم من أن معدل التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية ضعيف، لكنه سيرتفع على مدار الفترة المقبلة في ظل سياسة الانفتاحية التي تتبناها مصر مع الدول الأفريقية، حيث بدأت مصر تولي اهتمامها لأفريقيا، خاصة مع توقيع اتفاقيات وتدشين عدد من خطوط التجارية الملاحية لتنشيط التعاون والتبادل التجاري لزيادة الصادرات المصرية.

وتعتبر القارة الأفريقية مازالت بكرًا في المجال الصناعي، ما يفتح الباب أمام الصناعات المصرية في ظل ما تتميز به من جودة خاصة في الصناعات الهندسية مقارنة بنظيرتها الصينية، وتؤكد الإحصائيات أن صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال العام الماضي 2018 بنحو 2.27 مليار دولار في مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية الحالية تساعد في إزالة الحواجز الجمركية بين بلدان القارة السمراء في ظل ما تعاني منه جميع البلدان من حواجز ومعوقات أدت لعرقلة حركة التجارة البينية على مدار السنوات الماضية.

فترى هل تنجح اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فى سيطرة مصر على أسواق دول القارة، ومنافسة العديد من الدول الأجنبية، خاصة الآسيوية، التي توغلت على مدار العقود الماضية في السوق الأفريقية، فعلى سبيل المثال الصين تتربع على عرش التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، وأنه حان وقت تراجع الهيمنة الصينية بعض الشيء في ظل الشكاوى المتكررة من الصينيين، فيما يتعلق بجودة المنتج ومواعيد التسليم.

ومن طرق سعى مصر للتوغل في أفريقيا؛ إرسال بعثات تجارية مع تنزانيا ورواندا ونجحت في إبرام صفقات تجارية تتعلق بالصناعات الهندسية مع البلدين، مؤكدا أنها خطوة في طريق الألف ميل لاختراق القارة الأفريقية بالصناعات المصرية، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية نيروبى وداكار، إضافة إلى العمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقية، ومن ثم يتم عرض هذه المنتجات على البلدان الأفريقية، أملا في زيادة التبادل التجاري بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.

ونأمل خلال الفترة المقبلة القضاء على الصراع الموجود بين دول الاتحاد الأوروبي من ناحية، والصين والولايات المتحدة من ناحية أخرى للفوز بكعكة الاستثمارات والتجارة في أفريقيا باعتبارها سوقا ناشئة، وهو ما تتسابق عليه هذه الدول في صورة قروض أو استثمارات مقدمة من الدول المتصارعة.

ونطالب وزارة التجارة والصناعة بزيادة مكاتب التمثيل التجاري بأفريقيا، فضلا عن تنظيم المزيد من البعثات لدراسة احتياجاتهم من السوق المصرية، موضحًا أنها خطوة هامة في تحقيق مستهدفات معدلات التصدير.